(82) لا تنفسخ الإجارة بموت المؤجر للوقف إلا في مسألتين: ما
[غمز عيون البصائر]
(80) قوله: بل يفترق الحكم إلخ مبنى الافتراق في الحكم أن الوقف على الأولاد صلة محضة والوقف على المدرس ومن بمعناه ليس بصلة محضة بل له شبه بالأجرة (81) قوله: كذا حرره الطرسوسي إلخ ما قاله الطرسوسي قول المتأخرين وأما قول المتقدمين فالمعتبر وقت الحصاد، فمن كان يباشر الوظيفة وقت الحصاد استحق من الأوقاف، ومن لا فلا قال في جامع الفصولين: إمام المسجد رفع الغلة وذهب قبل المضي لا تسترد منه غلة السنة والعبرة لوقت الحصاد فإن كان الإمام وقت الحصاد يؤم في المسجد يستحق فصار كجزية وموت قاض في خلال السنة (انتهى) .
وقد كتب المولى أبو السعود مفتي السلطنة السليمانية رسالة في هذا وحاصلها أن المتقدمين يعتبرون وقت الحصاد، والمتأخرين يعتبرون زمن المباشرة والتوزيع
(82) قوله: لا تنفسخ الإجارة بموت المؤجر للوقف إلا في مسألتين إلى قوله
إذا أجرها الواقف ثم أرتد ثم مات لبطلان الوقف بردته فانتقلت إلى ورثته، وفيما إذا أجر أرضه ثم وقفها على معين ثم مات تنفسخ. ذكره ابن وهبان في آخر شرحه
الناظر إذا أجر إنسانا فهرب ومال الوقف عليه لا يضمن كذا في التتارخانية. 83 - بخلاف ما إذا فرط في خشب الوقف حتى ضاع فإنه يضمنه
أقر بأرض في يد غيره بأنها وقف وكذبه ثم اشتراها أو
[غمز عيون البصائر]
ذكره ابن وهبان في آخر شرحه يعني في كتاب مهايأه وهو آخر كتاب من الكتب التي اشتملت عليها منظومته المشهورة، وقد ذكر إحدى المسألتين في النظم والأخرى في الشرح حيث قال:
وأرض على غير المعين وقفها إجارتها فسخ إذا مات مؤجر
قال في شرحه سؤال البيت من الوقف أي أرض موقوفة على غير معين أجرها من له إيجارها وانفسخت بموته مع قولنا بعدم انفساخها في الوقف إذا كان على غير معين بموت أحد المتعاقدين كما إذا عقد بطريق الوكالة أو الوصية، والجواب أن هذا إيجار واقف ارتد والعياذ بالله ومات على ردته بعد أن أجر؛ لأنها تصير ميراثا لورثته، ويمكن أن تصور فيمن أجر أرضه ثم وقفها على غير معين فإن الوقف يصح عند من يقول به فإذا مات الآجر انفسخت الإجارة (انتهى) .
قال العلامة ابن الشحنة في شرحه: أقول هذا الجواب لا يطابق سؤال البيت؛ لأنه متصور في وقف أوجر وهذا مؤجر ملك لا وقف والله سبحانه وتعالى أعلم (انتهى) .
قلت فعلى هذا يكون المستثنى مسألة واحدة لا مسألتين
(83) قوله: بخلاف ما إذا فرط في خشب الوقف إلخ لم يعز المسألة المخالفة وقد ذكرها في الخلاصة، وفي الصيرفية سئل عن قيم مسجد ومؤذنه لم ينفض بسط المسجد حتى أكلتها الأرضة هل يضمن؟ قال: إن كان له أجرة نعم وإلا فلا (انتهى) قلت على قياسه خازن كتب الوقف لو لم ينفضها حتى أكلتها الأرضة يضمن إن كان له أجرة وإلا فلا
ورثها صارت وقفا مؤاخذة له بزعمه، وقد كتبنا نظائرها في الإقرار
وقعت حادثة، وقف الأمير على فلان، ثم على أولاده، ثم من بعدهم على أولادهم، ثم على أولاد أولادهم، ثم من بعدهم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم من الذكور خاصة دون الإناث فإذا انقرض أولاد الذكور صرف إلى كذا فهل قوله من الذكور خاصة قيد للآباء والأبناء حتى لا تستحق أنثى ولا ولد أنثى؟ أم هو قيد في الأبناء دون الآباء حتى يستحق ولد الذكر، ولو من أولاد الإناث؟ أم هو قيد للآباء دون أبناء حتى يستحق ولد الذكر ولو كان أنثى؟ 84 - فأجبت هو قيد في الآباء دون الأبناء؛ لأن الأصل كون الوصف بعد متعاطفين للأخير كما صرحوا به في باب المحرمات في قوله تعالى {من نسائكم اللاتي دخلتم بهن} [النساء: 23] بعد قوله تعالى {وأمهات نسائكم وربائبكم} [النساء: 23] ولأن الظاهر أن مقصوده حرمان أولاد البنات لكونهم ينسبون إلى آبائهم، ذكورا كانوا أو إناثا، وتخصيص أولاد الأبناء ولو كانوا إناثا لكونهم ينسبون إليهم، وبقرينة قوله بعده: فإذا انقرض أولاد الذكور ولم يقل أبناء الذكور ولا أبناء الأولاد