[غمز عيون البصائر]
كرها أقول.
كلامه صريح في أنه لا فرق بين زكاة الأموال الظاهرة والباطنة وفيه نظر.
فإن المعتمد عدم الإجزاء في الباطنة دون الظاهرة كما هو مصرح به في المضمرات.
وحمله على زكاة الأموال الباطنة يمنع منه قوله: ومن امتنع عن أداء الزكاة فالساعي لا يأخذها منه كرها.
فإن الساعي لا يأخذ زكاة الأموال الباطنة لأن الدفع فيها إلى الفقراء مفوض إلى أربابها.
(64) قوله: ولكن يجبره إلخ.
قال في الظهيرية: ثم الزكاة تجب على التراخي في رواية ابن شجاع عن أصحابنا، وعن محمد - رحمه الله - على الفور، وعنه إذا حال عليه حولان ولم يؤد أثم ولم تقبل شهادته.
وإذا وقف الإمام عليه عزره وحبسه وطالبه (انتهى) .
وظاهره أن هذا أعني التعزير والحبس في زكاة الأموال الظاهرة لا الباطنة، إذ الدفع فيها إلى الفقراء مفوض إلى أربابها فلا مطالبة للإمام فيها
(65) قوله: ما إذا تصدق إلخ: قيل لفظ التصدق يشعر بأن نية أصل العبادة وجدت، وهي كافية، ونية الفرض إنما تشترط للمزاحمة بين الجزء الذي هو الواجب وسائر أجزائه.
وفي أداء الكل تحقق أداء الواجب، فلا يحتاج إلى التعيين لصيرورة الواجب متعينا بدفعه بخلاف التصدق بالبعض
(66) قوله: واختلفوا إلخ فعند محمد يسقط وعند أبي يوسف لا يسقط لأن الواجب غير متعين ومحمد - رحمه الله - اعتبر الجزء بالكل
(67) قوله: ولا بد أن تكون إلخ: لكن لا تجب الزكاة إلا إذا اتجر لأن التجارة
ناويا أنه إن وجد ربحا باعه لا زكاة عليه.
ولو نوى التجارة فيما خرج من أرضه العشرية أو الخراجية أو المستأجرة أو المستعارة لا زكاة عليه
[غمز عيون البصائر]
فعل لا يتم بمجرد النية وتحقيق الكلام في هذا المقام أن الزكاة قد اعتبر في نصابها النماء والنماء على قسمين: خلقي وفعلي.
فالأول الذهب والفضة والثاني ما يكون بإعداد العبد كالعروض.
فالأول لا يحتاج إلى نية التجارة والثاني يحتاج إليها.
غير أن التجارة من أعمال الجوارح فلا يتحقق بمجرد النية بل لا بد من اتصالها بعمل هو تجارة.
حتى لو اشترى ثيابا للبذلة ثم نوى بها التجارة لا تكون لها ما لم يبعها ليكون بذلها للتجارة، بخلاف ما لو نوى فيما هو للتجارة أن يكون للخدمة حيث يصح بمجرد النية لأن التروك يكتفى فيها بمجردها.
ونظيرها السفر والفطر والإسلام.
زاد الشارح وكونه علوفة لا يثبت واحد منها إلا بالعمل، وتثبت أضدادها بمجرد النية.
ويخالفه ما في الفتح أن السائمة تصير علوفة بمجرد النية.
ووقف المصنف في البحر بحمل ما في الشرح على ما إذا وقعت النية وهي في المرعى، وما في الفتح على ما إذا وقعت النية بعد الإخراج.
قال في النهر: وفي الدراية ما يخالفهما ثم نية التجارة قد تكون صريحة وقد تكون دلالة.
فالأولى أن ينوي عند عقد التجارة أن يكون المملوك به للتجارة، سواء كان العقد شراء أو إجارة لا فرق في ذلك بين كون الثمن نقدا أو عرضا.
أما العرض المملوك بالإرث فلا تصح فيه نية التجارة إجماعا إلا إذا تصرف فيه فتجب الزكاة كما في شرح المجمع؛ يعني ونوى وقت التصرف أن يكون بذلة للتجارة، ولا تكفيه النية السابقة كما هو ظاهر كلام المصنف في البحر.
وفي الخانية: لو ورث سائمة كان عليه الزكاة إذا حال الحول نوى أو لم ينو.