[غمز عيون البصائر]
(52) قوله: فإن للواقف الانفراد لا لفلان إلخ إنما كان له الانفراد دونه؛ لأنه هو الذي شرط له، وما شرط فهو مشروط له بخلاف فلان؛ لأنه اشتراط مع غيره فلا ينفرد.
(53) قوله: ومقتضاه أي ما ذكر من قوله: ما شرطه الواقف لاثنين لا مقتضى كلام قاضي خان كما توهمه العبارة.
(54) قوله: كما في الإسعاف.
أقول ليس في الإسعاف ما ذكره، وعبارته: ولو جعل ولايته إلى رجلين فقبل أحدهما ورد الآخر يضم القاضي إلى من قبل رجلا آخر ليقوم مقامه وإن كان الذي قبل موضعا لذلك ففوض القاضي إليه أمر الوقف بمفرده جاز
(55) قوله: في الدور والحوانيت إلخ ابتداء كلام لا تعلق له بما قبله والجار والمجرور متعلق بقوله الآتي لا يعذر، والظاهر أن التقييد بالدور والحوانيت اتفاقي إذ كذلك أراضي الزراعة الموقوفة.
بنصف أجرة المثل أو نحوه، لا يعذر أهل المحلة بالسكوت عنه إذا أمكنهم رفعه، ويجب على الحاكم أن يأمره بالاستئجار بأجر المثل، ووجب، 56 - وعليه تسليم زائد السنين الماضية، ولو كان القيم ساكتا مع قدرته على الرفع إلى القاضي لا غرامة عليه وإنما هي على المستأجر، 57 - وإذا ظفر الناظر بمال الساكن فله أخذ النقصان منه فيصرفه في مصرفه قضاء وديانة، كذا في القنية. عزل القاضي فادعى القيم أنه قد أجرى له كذا مشاهرة أو مشافهة، وصدقه المعزول فيه، 58 - لا يقبل إلا ببينة، ثم إن كان ما عينه أجر مثل عمله أو دونه 59 - يعطيه الثاني وإلا يحط الزيادة ويعطيه الباقي (انتهى) .
يصح تعليق التقرير في الوظائف أخذا من جواز تعليق القضاء والإمارة بجامع الولاية؛ فلو مات المعلق بطل التقرير، فإذا قال القاضي إن مات فلان أو شغرت وظيفة كذا فقد قررتك فيها، صح.