[غمز عيون البصائر]
قوله: فلو استأجر قرية إلخ قال بعض الفضلاء: يقع في زماننا كثيرا اعتراف المستأجر بالتخلية والتمكين ثم ينكر ويدعي أنه كان كاذبا في إقراره فهل يحلف يعني المقر له (انتهى) .
أقول لا شبهة في أنه يحلف على قول أبي يوسف - رحمه الله - وهو المفتى به.
(49) قوله: حملا على أن الواقف رجع عما شرطه وشرط ما أقر به أقول: هذا وإذا لزم الوقف لزم ما في ضمنه من الشروط بلزومه اللهم إلا أن يخرج على قول الإمام من اشتراط الحكم للزوم الوقف ويكون كلام الخصاف مفروضا في وقف لم يحكم به أو على قول محمد من اشتراط التسليم للمتولي. (50) قوله: ذكره الخصاف في باب مستقل أقول: قد راجعت عبارة الخصاف فلم أر فيها التصريح بقوله ولو كان مكتوب الوقف مخالفا له وإن فهم من كلامه وفي بعض النسخ لما ذكره الخصاف وهذه النسخة قابلة للتصحيح بالتأويل
(51) قوله: إلا إذا شرط الواقف الاستبدال إلخ أقول: إنما أقول إنما يتم الاستثناء بناء على أن المتكلم يدخل في عموم كلامه وأما على القول بأنه لا يدخل فلا.
فإن للواقف الانفراد لا لفلان، كما في فتاوى قاضي خان. 53 - ومقتضاه لو شرط لهما الإدخال والإخراج ليس لأحدهما ذلك، ولو بعد موت الآخر، فيبطل ذلك الشرط بموت أحدهما وعلى هذا لو شرط الانفراد لهما فمات أحدهما أقام القاضي غيره مقامه وليس للحي الانفراد إلا إذا أقامه القاضي. 54 - كما في الإسعاف
الناظر وكيل الواقف عند أبي يوسف - رحمه الله -، ووكيل الفقراء عند محمد - رحمه الله -؛ فينعزل بموت الواقف عند أبي يوسف - رحمه الله -، وله عزله ويبطل ما شرطه له بموته خلافا لمحمد - رحمه الله - في الكل.
(55) الدور والحوانيت المسبلة في يد المستأجر يمسكها بغبن فاحش