[غمز عيون البصائر]
(32) قوله: الرابعة شرط أن يتصدق بفاضل الغلة إلخ كذا في القنية لكن قال بعده: والأولى عندي أن يراعى في هذا شرط الواقف قال بعض الفضلاء: وينبغي أن يلحق بهذا ما لو شرط أن يذبح في أيام النحر في محل كذا كقبر وغيره، وكذا تفرقة خبز كما هو في كثير من كتب أوقاف مصر ولم أر ذلك الآن.
(33) قوله: لهم طلب العين وأخذ القيمة كذا في النسخ، والصواب أو القيمة إلا أن يقال الواو بمعنى أو التي للتخيير كما في مغني اللبيب.
(34) قوله: السادسة تجوز الزيادة إلخ قيل عليه
قد ذكر المصنف - رحمه الله تعالى - في شرح الكنز في المسائل التي لا ينفذ فيها قضاء القاضي أنه لو قضى بالزيادة في
ليس للقاضي عزل الناظر بمجرد شكاية المستحقين حتى يثبتوا عليه خيانة، وكذا الوصي
(36) الواقف إذا عزل الناظر؛ فإن شرط له العزل حال الوقف صح اتفاقا، وإلا لا عند محمد - رحمه الله -، ويصح عند أبي يوسف - رحمه الله -، ومشايخ بلخي اختاروا قول الثاني، والصدر اختار قول محمد - رحمه الله - وعلى هذا الاختلاف لو مات الواقف فلا ولاية للناظر لكونه وكيلا عنه 37 - فيملك عزله بلا شرط وتبطل ولايته بموته وعند محمد - رحمه الله - ليس بوكيل، فلا يملك عزله ولا تبطل بموته والخلاف فيما إذا لم يشترط له الولاية في حياته وبعد مماته وأما لو شرط ذلك.
[غمز عيون البصائر]
معلوم الإمام من أوقاف المسجد لا يجوز ولا ينفذ اللهم إلا أن يحمل على ما إذا لم توجد هذه الشروط
(35) قوله: ليس للقاضي عزل الناظر إلخ قيل عليه: هذا يتناول منصوب القاضي وقد تقدم جواز عزله بلا خيانة، ويجب حمله على الناظر من قبل الواقع (انتهى) .
بقي لو عزله بمجرد شكاية المستحقين هل ينعزل ويأثم أو لا ينعزل ويأثم أو لا ينعزل؟ الظاهر الأول
(36) قوله: الواقف إذا عزل الناظر إلخ هذه المسألة مبنية على أن المتولي وكيل الواقف أو الفقراء، فقال أبو يوسف بالأول ومحمد بالثاني.
وذلك مبني على أن التسليم للمتولي شرط صحة الوقف أولا. قال بالأول محمد، وبالثاني الثاني وصحح قول الثاني جماعة قال في الفتح: وهو الأوجه عند المحققين والأكثر صححوا قول محمد - رحمه الله - وعليه الفتوى.
(37) قوله: فيملك عزله بلا شرط قيل عليه: هذا يفيد أن صواب صدر العبارة (وهذا على الاختلاف) ، لا (وعلى هذا الاختلاف) كما هو موجود في النسخ
لم تبطل بموته اتفاقا هذا حاصل ما في الخلاصة والبزازية والفتوى على قول أبي يوسف - رحمه الله - كما في الولوالجية.
(39) وفي العتابية: لو لم يجعل الواقف له قيما فنصب القاضي له قيما 40 - وقضى بقوامته لم يملك الواقف إخراجه (انتهى) .
ولم أر حكم عزل الواقف للمدرس والإمام اللذين ولاهما، 41 - ولا يمكن إلحاقه بالناظر لتعليلهم لصحة عزله عند الثاني بكونه وكيلا عنه
وليس صاحب الوظيفة وكيلا عن الواقف، ولا يمكن منعه عن العزل مطلقا 42 - لعدم الاشتراط في أصل الإيقاف لكونهم جعلوا له نصب الإمام والمؤذن بلا شرط كما في البزازية الباني أولى بنصيب