[غمز عيون البصائر]
الثواب لصحة عزيمته.
وإذا صلى رياء وسمعة تصح في الحكم يعني لوجود شرائطها وأركانها ولم يستحق الثواب لفقد الإخلاص.
يعني لعدم صحة عزيمته.
كذا في المستصفى شرح النافع (60) قوله: وإن كانت فاسدة إلخ.
أي العبادة لا النية وإن كانت أقرب مذكورا ولو أظهر الضمير لكان أولى.
(61) قوله: وسيأتي تحقيقه حوالة غير رائجة وإنا لم نعثر فيما سيأتي على تحقيق ما ذكره هنا
(62) قوله: ضعيف إلخ.
قيل: يمكن حمله على ما إذا نوى عند أخذه منه أو عقبه، لأن دينه ونتيجة عمله على ذلك كي لا يضيع ماله مجانا مع إمكان تحصيل الثواب.
فتدبر (انتهى) .
وقيل عليه: المصرح به عدم الإجزاء؛ وإن نوى قال في الصوفية: إذا أخذ زكاة الأموال الباطنة ونوى أداء الزكاة الصحيح أنه لا يجوز.
وفي الواقعات: السلطان إذا أخذ الصدقات ونوى بأدائها إليه الصدقة عليه، الأحوط أن يفتى بالأداء.
ثانيا كما لو لم ينو لانعدام الفقير وهو الاختيار الصحيح (انتهى) .
على أن قوله: أو عقبه ليس على إطلاقه لما سيأتي في البحث السابع من النية: أنه هل تجوز الزكاة بنية متأخرة عن الأداء؟ قال في شرح المجمع لو دفعها بلا نية ثم نوى بعده فإن كان المال قائما في يد الفقير جاز وإلا فلا.
(63) قوله: والمعتمد في المذهب عدم الأخذ كرها، أي عدم إجزاء الزكاة
ومن امتنع عن أداء الزكاة فالساعي لا يأخذ منه الزكاة كرها، ولو أخذ لا يقع عن الزكاة لكونها بلا اختيار، 64 - ولكن يجبره بالحبس ليؤدي بنفسه (انتهى) وخرج عن اشتراطها لها.
، 65 - ما إذا تصدق بجميع النصاب بلا نية فإن الفرض يسقط عنه.
(66) واختلفوا في سقوط زكاة البعض إذا تصدق به، وقالوا وتشترط نية التجارة في العروض
(67) ولا بد أن تكون مقارنة للتجارة، فلو اشترى شيئا للقنية