[غمز عيون البصائر]
لا يجوز كما في شرح الحدادي ولذلك يجوز الوقف لو قال صدقة موقوفة كما في فتاوى قاضي خان وكثير من الكتب وذكر أنه يكون كما قال أرضي صدقة موقوفة على الفقراء إلا إن حدث لي ولد فغلتها له ما بقي (انتهى) .
ففي المسألتين لا يكون الوقف على المعدوم المحض كما في مسألة الحدادي (انتهى) .
(18) قوله: أخذا من السابقة أقول: يفهم منه أن ليس في المسألة نقل صريح وقوله قيل واختلفوا فيما لو أراده يفيد أن في المسألة نقلا صريحا.
(19) قوله: إقالة الناظر عقد الإجارة إلخ. أي عقد الإجارة الصادر منه وحينئذ فلا موقع لاستثناء ما إذا كان العاقد ناظرا قبله.
(20) قوله: إلا في مسألتين إلخ بقي ثالثة ذكرها في البيع وهي لو آجر الوقف ثم أقال ولا مصلحة لم يجز على الوقف.
(21) قوله: الأولى إذا كان العاقد ناظرا قبله كما فهم من تعليلهم
أقول: في القنية باع القيم دارا اشتراها بمال الوقف فله أن يقيل البيع مع المشتري إذا لم يكن البيع بأكثر من ثمن المثل، وكذا إذا عزل ونصب غيره، فللمنصوب إقالته بلا خلاف (انتهى) .
وينبغي أن تكون الإجارة كذلك؛ لأنها بيع المنفعة، أو يفرق بين الإجارة والبيع فليحرر.
الثانية إذا كان الناظر يعجل الأجرة، كما في القنية، ومشى عليه ابن وهبان.
. استبدال الوقف العامر لا يجوز إلا في مسائل: الأولى: لو شرطه الواقف. 23 - الثانية: إذا غصبه غاصب، وأجرى الماء عليه حتى صار بحرا لا يصلح للزراعة فيضمنه القيم القيمة ويشتري بها أرضا بدلا. 24 - الثالثة: أن يجحده الغاصب ولا بينة، وهي في الخانية الرابعة: أن يرغب إنسان فيه ببدل أكثر غلة وأحسن وصفا، فيجوز على قول أبي يوسف - رحمه الله - كما في فتاوى قاري الهداية.
(25) إجارة الوقف بأقل من أجرة المثل لا تجوز؛ إلا إذا كان لا يرغب أحد في إجارته إلا بالأقل،