[غمز عيون البصائر]
فإن أقاما بينة فالبينة بينة المضارب؛ لأن بينته مثبتة وبينة رب المال نافية؛ لأنه لا يحتاج إلى الإثبات والمضارب يحتاج له لدفع الضمان عن نفسه، فالبينة المثبتة للزيادة أولى (انتهى) .
هذا ولا يخفى أن هذه المسألة لا محل لذكرها هنا؛ لأن الكلام في الشركة لا في المضاربة إن كانت المضاربة متضمنة للشركة في الربح.
(17) قوله: وفي الوكالة القول للموكل أقول: الصواب لمدعي التقييد موكلا كان أو وكيلا؛ لأنه الأصل في الوكالة، ولهذا لو باع الوكيل نسيئة فقال الموكل أمرتك بنقد وقال الوكيل أطلقت، صدق الموكل
(18) قوله: ولو اختلف المولى مع غرماء العبد فالقول لهم.
أقول في العبارة إيهام؛ لأنه لم يبين ما وقع فيه الاختلاف، والظاهر أنه في الإطلاق والتقييد، فلو قال المولى أذنت له في بيع البر فقط وقال الغرماء في البيع مطلقا صدق الغرماء؛ لأن الأصل في الإذن الإطلاق وعدم التقييد
كتاب الوقف 1 - ولو وقف على المصالح فهي للإمام والخطيب والقيم وشراء الدهن والحصير. 2 - والمراوح كذا في منظومة ابن وهبان.
(3) كل من بنى في أرض غيره بأمره
[غمز عيون البصائر]
[كتاب الوقف]
قوله: ولو وقف على المصالح فهي للإمام إلخ أي الإمام وما عطف عليه فيجعل العطف سابقا على الربط حتى يصح الإخبار ثم ما اقتضته عبارة المصنف - رحمه الله تعالى - من الحصير ليس في كلام ابن وهبان فإنه قال:
ويدخل في وقف المصالح قيم ... إما خطيب والمؤذن يعبر
قال العلامة ابن الشحنة في شرحه المسألة من خزانة الأكمل: وهي من الغرائب التي انفرد بها هذا الكتاب ولم أر مصرحا بها في غيره بعد تطلب كثير جدا، لكنه لم يذكر الخطيب فيهم، ولا شك أنه في الجامع نظير من ذكر في المسجد وقد عد غير هذا من المصالح (2) قوله: والمراوح إلخ ولم يذكر ابن وهبان المراوح بل كلامه في شرحه صريح في خلافه على أن المصنف - رحمه الله - في شرحه على الكنز صرح بعدم كونها من المصالح فما ذكره هنا خطأ، والصواب دون المراوح قال الحاوي: الحصير والزيت من المصالح دون المراوح
(3) قوله: كل من بنى في أرض غيره بأمره فهو لمالكها قيل: هذا إذا أطلق أو عينه للمالك، فلو عينه لنفسه فهو له ويكون مستعيرا للأرض فيكلفه قلعه متى شاء، فلو كان البناء في المشترك فهو مشترك بينهما، ويرجع بما أنفق إذا أطلق أو عيناه للشركة وإن عيناه للباني فهو له ويجعل مستعيرا لحصة شريكه في الأرض، ومتى شاء كلفه القلع إلا إذا طلبا القسمة أو طلبها أحدهما فإنه يقسمه، فإن وقع البناء في حصة الباني فيها وإلا فإن وقع في حظ شريكه يرفع وإن وقع بعضه في حظه وبعضه في حظ
فالبناء لمالكها، ولو بنى لنفسه بلا أمره فهو له، وله رفعه إلا أن يضر بالأرض
وأما البناء في أرض الوقف؛ فإن كان الباني المتولي عليه، 5 - فإن كان بمال الوقف 6 - فهو وقف، وإن كان من ماله للوقف أو أطلق فهو وقف، 7 - وإن كان لنفسه فهو له، 8 - وإن لم يكن متوليا.