[غمز عيون البصائر]
للتاج السبكي في المثل الثاني والأربعين بعد كلام: وقسمة الشهود ما يتحصل لهم في الحانوت شركة أبدان وهي غير جائزة
(8) قوله: وإن شرطا الربح للعامل أكثر من رأس ماله إلخ قيل عليه: هذا مخالف لما في شرح الهداية والكنز، ونص عبارة الكنز وشرحه: وتصح أي الشركة مع التساوي في المال دون الربح وعكسه، وهو أن يتساويا في الربح دون المال، ومعناه إن شرطا الأكثر للعامل منهما أو لأكثرهما عملا جاز، وإن شرطاه للقاعد أو لأقلهما عملا فلا يجوز وهذا في شركة العنان وأما شركة المفاوضة فيشترط التساوي في الربح لا يفضل أحدهما الآخر كما في الخانية (9) قوله: ولكل واحد منهما رأس ماله أقول: الصواب ربح ماله كما في المضمرات
(10) قوله: إذا عمل: أحد الشريكين دون الآخر بعذر أو بغير عذر إلخ إنما كان الربح بينهما؛ لأن استحقاق الربح بحكم الشرط في العقد لا العمل، كما في البزازية في آخر فصل ما يكون للشريك وقوله بعذر لا يصح تعلقه بالفعل المذكور كما هو ظاهر وليس ثم غيره يصح تعلقه به، وحينئذ فالصواب أن يقول كما في البزازية: ويستوي أن يمتنع الآخر بعذر أو بغير عذر؛ لأن العقد لا يرتفع بمجرد امتناعه.
(11) قوله: بخلاف ما إذا تقبل ثلاثة عملا إلخ في الفتاوى الظهيرية: ثلاثة نفر تقبلوا من رجل عملا بينهم، وليسوا شركاء، ثم عمل أحدهم ذلك العمل بانفراده فله
أحدهم، كان له ثلث الأجر ولا شيء للآخرين.
(12) ما أشتريت اليوم من أنواع التجارة فهو بيني وبينك؟ فقال: نعم. جاز، ولو اشترى شيئا فقال أشركني فيه فقال قد أشركتك فيه جاز إلا أن يكون قبل قبضه.
(13) نهى أحدهما شريكه عن الخروج وعن بيع النسيئة جاز.
[غمز عيون البصائر]
ثلث الأجر وهو متطوع في الثلثين من قبل أن صاحب العمل ليس له أن يأخذ أحدهم بجميع ذلك العمل (انتهى) .
وبه يتضح كلام المصنف - رحمه الله - وقول المصنف بخلاف متعلق.
(12) قوله: ما اشتريت اليوم من شيء إلخ في الخانية: وكذا لو قال كل واحد منهما لصاحبه ذلك جاز أيضا؛ لأن هذه شركة في الشراء وليس لأحدهما أن يبيع حصة صاحبه مما اشتراه إلا بإذن صاحبه، يعني لأنهما اشتركا في الشراء لا البيع، ولو قال أحدهما للآخر: إن اشتريت عبدا فهو بيني وبينك، كان فاسدا؛ لأن الأولى شركة والثاني توكيل والتوكيل بالشراء لا يصح إلا أن يسمي نوعا فيقول عبدا خراسانيا أو ما أشبه ذلك (انتهى) .
وفي تحفة الفقهاء: رجل اشترى شيئا فقال الآخر أشركني فيه، فهذا بمنزلة البيع والشراء بمثل ما اشترى في النصف والتولية أن يجعل كله له بمثل ما اشترى فإن كان قبل قبضه لم يجز له بيع المنقول قبل القبض وإن كان بعده جاز ويلزمه نصف الثمن إن علم مقداره، وإن لم يعلم فهو بالخيار، يعني إذا لم يعلم حال العقد وعلم بعد ذلك (انتهى) .
ومنه يعلم ما في كلام المصنف - رحمه الله - من القصور
(13) قوله: نهى أحدهما شريكه عن الخروج وعن بيع النسيئة جاز أي يصح النهي عن بيع النسيئة وعن الخروج من المصر الذي عينه أحد الشريكين، فلو باع نسيئة أو خرج عن المصر وباع ضمن.
وفي الفتاوى الظهيرية في الفصل الثاني: ولو قال أحدهما في العقد بع بالنقد ولا تبع بالنسيئة اختلف فيه المتأخرون بعضهم جوزوا ذلك وبعضهم لم يجوزوا ذلك (انتهى) .