[غمز عيون البصائر]
واحد منهما لصاحبه فلا يستحق الجعل وأما الأب إذا كان في عيال ولده فلا يستحق الجعل وإن لم يكن في عياله يستحقه ولهذا لو خدم الابن بالإجارة وجب الأجر فلا يمكن حمله على الخدمة فيحمل على طلب الأجر وعلى هذا سائر ذوي الأرحام من الأخ والعم والخال وغيرهم إن كان الراد في عيال المالك لا جعل له وإن لم يكن في عياله فله الجعل وعلى هذا الوصي إذا رد عبد اليتيم؛ لأن حفظ المال يستحق عليه فلا يستحق الجعل وكذا كل من يعول صغيرا، وكذا لا جعل للسلطان إذا رد آبقا. الجملة من المحيط والذخيرة والبدائع والحقائق.
(3) قوله: أو رده أحد الأبوين مطلقا أي سواء كان في عيال الابن أو لا. أقول: فيه نظر فإن الأب إذا لم يكن في عيال الابن يستحق الجعل كما تقدم قريبا من شرح المجمع، فلا وجه لهذا الإطلاق.
(4) قوله: أو الابن إلى أحدهما يعني سواء كان في عياله أو لا كما تقدم عن شرح المجمع.
(5) قوله: أو أحد الزوجين للآخر ولهذا لا تقبل شهادة كل واحد منهما لصاحبه؛ لأن رد أحدهما على الآخر رد على نفسه لجريان الانتفاع بينهما عادة كما تقدم عن شرح المجمع.
(6) قوله: أو الشحنة في القاموس:
الشحنة بالكسر من فيه الكفاية لضبط البلد من جهة السلطان (انتهى) . وفي ذيل درة الغواص لابن الجواليقي الشحنة بكسر الشين ولا تفتح اسم للرابط من الخيل في البلد لضبط أهله من أولياء السلطان، وليس باسم الأمير كما تذهب إليه العامة والنسبة منه شحني وهذه الكلمة عربية صحيحة واشتقاقها
أو الخفير. 8 -
فالمستثنى عشرة من إطلاق المتون
(9) لو أراد الملتقط الانتفاع بها بعد التعريف وكان غنيا 10 - لم يحل له
[غمز عيون البصائر]
من شحنت البلد بالخيل أي ملأته (انتهى) .
أقول: استعمال العامة محمول على المحاورات والمحاورة ضرب من المجاز وأنت خبير بأن المجاز لا يشترط في صحته السماع فارتفع النزاع فتدبر.
(7) قوله: أو الخفير في القاموس الخفير المجار والمجير من خفره أجاره والمراد به ههنا الحارس، وقوله في القاموس المجار والمجير يشير به إلى أن فعيلا مشترك بين الفاعل والمفعول فيتميز أحدهما عن الآخر بالقرينة.
(8) قوله: فالمستثنى عشرة إلخ أقول يزاد عليها أمير القافلة إذا رد الآبق كما في شرح النقاية للقهستاني
(9) قوله: لو أراد الملتقط الانتفاع بها بعد التعريف إلخ تعريف اللقطة هو المناداة في الأسواق والمساجد والشوارع: من ضاع له شيء فليطلبه عندي؛ لأن المقصود من التعريف وصوله إلى المالك، والتعريف في هذه المواضع أبلغ ثم اختلفت الروايات في مدة التعريف ففي ظاهر الرواية تعريفها حولا من غير فصل بين قليل وكثير وقيل: إن بلغت مائتي درهم فما فوقها يعرفها حولا وإن كانت أقل من مائتين فوق العشرة يعرفها شهرا، وإن كانت عشرة يعرفها جمعة، وإن كانت ثلاثة دراهم يعرفها ثلاثة أيام، وإن كان درهما يعرفها يوما، وإن كانت تمرة تصدق بها مكانها، وإن كان محتاجا أكلها مكانها.
كذا في المحيط وفي البدائع وغيره وإنما تكمل مدة التعريف إذا كانت اللقطة مما لا يتسارع إليها الفساد وإن كانت مما يتسارع إليها الفساد لم تكمل، والصحيح أن شيئا من هذه المقادير ليس بلازم ويفوض إلى رأي الملتقط يعرفها إلى أن يغلب على ظنه أن صاحبها لا يطلبها بعد ذلك؛ لأن نصب المقادير لا يكون بالرأي