[غمز عيون البصائر]
(18) قوله: وقيل سمعية فلها وجود فيها. في شرح المشارق للأكمل أن اللواطة محرمة عقلا وشرعا وطبعا بخلاف الزنا فإنه ليس بحرام طبعا فكانت أشد حرمة، وإنما لم يوجب الإمام أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - الحد فيها لعدم الدليل عليه لا لخفتها، وإنما عدم وجوب الحد فيها للتغليظ على الفاعل؛ لأن الحد مطهر على قول بعض العلماء (انتهى) .
وفي الفتح: هل تكون اللواطة في الجنة أي يجوز كونها فيها؟ قيل: إن كان حرمتها عقلا وسمعا لا تكون وإن كان سمعا فقط، جاز أن يكون (انتهى) .
ومعنى كون حرمتها عقلا أن العقل مبين ومعرف للحرمة لا مثبت والمثبت حقيقة إنما هو الشرع عندنا وحينئذ فإسناد التحريم إلى العقل وكذا إلى الطبع مجاز.
(19) قوله: وقيل يخلق الله طائفة إلخ يوهم أنه قول ثالث في المسألة وليس كذلك.
(20) قوله: والصحيح هو الأول قال بعض الفضلاء هذا مبني على قول من أثبت القبح والحسن العقليين كالحنفية والمعتزلة، وإلا فالأشاعرة على أن لا حسن ولا قبح إلا بالسمع (انتهى) .
أقول نسبة ما ذكر إلى الحنفية فرية بلا مرية، كما يعلم ذلك مما حققناه قريبا وقد صحح في الفتح عدم وجودها في الجنة وإن قلنا: إن حرمت سمعية حيث قال وإن كان سمعيا فقط جاز أن يكون فيها، والصحيح أنها لا تكون؛ لأن الله تعالى استبعده واستقبحه فقال الله تعالى {ما سبقكم بها من أحد من العالمين} [الأعراف: 80] وسماه خبيثة فقال تعالى {كانت تعمل الخبائث} [الأنبياء: 74] والجنة منزهة عنها وفيه
مع كونه لا حد له
(22) واستثنى الشافعي - رحمه الله تعالى - من لزوم التعزير ذوي الهيئات فلا تعزير عليهم. واختلفوا في تفسيره، فقيل صاحب الصغيرة فقط، وقيل من إذا أذنب ذنبا ندم ولم أره لأصحابنا رحمهم الله تعالى