[غمز عيون البصائر]
قوله: كما في نكاح الخانية إلخ.
أقول: ليس في الخانية هذا الاستثناء الذي ذكره
(22) قوله:
فإنه يبطل إعتاقه.
يعني لصحة الإقرار بالرق المستند إلى تصديق المعتق ويرد عليه أن المعتق بهذا التصديق ساع في نقض ما تم من جهته فكان ينبغي أن لا يعتبر تصديقه.
(23) قوله:
وهي المذكورة إلخ.
صوابه الأولى وهي المذكورة.
قيل: حيث قال: لو كان المعتق مجهول النسب إلخ.
لأنه إذا بطل الإعتاق بطل الولاء إذ هو مترتب عليه.
(24) قوله:
والثانية لو ارتدت المعتقة إلخ.
قال بعض الفضلاء: يزاد أخرى كما لو كانت أمة أعتقت ولحقت بدار الحرب، جاز أسرها واسترقاقها بالرق
(25) قوله:
ولو اختلف المولى مع عبده إلخ.
أقول: الصواب مع مملوكه لصدقه بالذكر والأنثى بخلاف العبد ليطابق ما يليه من مسائل الاستثناء.
(26) قوله:
في وجود الشرط.
كذا في النسخ والصواب في وجود الوصف كما يدل عليه قوله الآتي.
ففي هذه الأربعة إذا أنكرت ذلك الوصف.
إلا في مسائل؛ كل أمة لي حرة إلا أمة خبازة، إلا أمة اشتريتها من زيد، إلا أمة نكتها البارحة، إلا أمة ثيبا؛ ففي هذه المسائل الأربعة إذا أنكرت ذلك الوصف وادعاه فالقول لها، بخلاف ما إذا قال: إلا أمة بكرا، أو لم أشترها من فلان، أو لم أطأها البارحة أو إلا خراسانية. 28 -
فالقول له وتمامه في أيمان الكافي
المدبر إذا خرج من الثلث فإنه لا سعاية عليه إلا إذا كان السيد سفيها وقت التدبير فإنه يسعى في قيمته مدبرا كما في الخانية من الحجر، وفيما إذا قتل سيده كما في شرحنا
(29) المدبر في زمن سعايته كالمكاتب عنده؛ فلا تقبل شهادته كما في البزازية في المعتق في المرض.
وجنايته جناية المكاتب كما في الكافي.
[غمز عيون البصائر]
قوله:
إلا في مسائل كل أمة إلخ.
فيه أن هذه المسائل لم يقع الاختلاف فيها في الشرط بل في الوصف وحينئذ لا يصح استثناؤها.
(28) قوله:
فالقول له.
أما في الثلاثة الأول فلأن الأصل يشهد له إذ الأصل البكارة وعدم الشراء من فلان وعدم الوطء؛ لأن العدم سابق على الوجود في الخارج إذ العالم حادث بعد سبق عدمه.
وأما في الرابعة فواضح قوله.
وكذا في الرابعة فإنه يسعى في قيمته مدبرا
(29) قوله:
المدبر في زمن سعايته كالمكاتب عند الإمام إلخ.
قال المصنف في البحر: اعلم أن المدبر في زمن سعايته كالمكاتب عند الإمام وعندهما حر مديون فتفرع الأحكام فلا تقبل شهادته ولا يزوج نفسه، كما في المجمع من الجنايات.
ولو ترك مدبرا فقتل خطأ وهو يسعى للوارث فعليه قيمته لوليه، وقال: ديته على عاقلته (انتهى) .
وعلله بما ذكرناه وكذا المنجز عتقه في مرض الموت إذا لم يخرج من الثلث فإنه في زمن سعايته كالمكاتب عندهم فلا تقبل شهادته كما في شهادات البزازية وحكم
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .