[غمز عيون البصائر]
وروي عن محمد - رحمه الله - أنه قدره بتسعة أشهر، وفي رواية بسنة
كذا في الولوالجية ولم يذكر ترجيح قوله.
قال بعض الفضلاء: ينبغي اعتماد القول الأول قياسا على بطلان الوكالة به، وهو مقدر فيها بشهر على المفتى به كما في المضمرات (انتهى) .
أقول: قد صرح المصنف - رحمه الله - في رسائله بأن القياس بعد الأربع مائة منقطع فليس لأحد أن يقيس مسألة على مسألة كيف والفتوى على التفويض إلى رأي القاضي في الوصية.
(15) قوله:
وفي الإجارة فتفسد إلخ.
أي وتأبيد في الإجارة فتفسد والفاء فصيحة.
(16) قوله:
إلى نحو مائتي سنة.
الجار ليس متعلقا ب " تفسد " بل بمحذوف والتقدير فتفسد الإجارة بالتأقيت إلى نحو مائتي سنة.
(17) قوله:
إلا في النكاح.
أقول: صوابه لا في النكاح كما هو ظاهر.
(18) قوله:
إلا في مسائل البيع إلخ.
هذا الاستثناء غير صحيح كالذي قبله كما هو ظاهر، والصواب لا في البيع والخلع إلخ.
(19) قوله:
والخلع على الصحيح فلا يلزمها المال إلخ.
فيه إشعار بوقوع الطلاق في الخلع المذكور وإن لم يلزمها المال، وهو قول.
والمفتى به أنه لا يصح الخلع.
(20) قوله:
والإبراء عن الدين إلخ.
وهو كذا على المفتى به وما ذكره المصنف - رحمه الله تعالى - في الشرح من أن الإبراء عن المهر كالطلاق وعزاه للتتمة فخلاف المعتمد في المذهب.
كذا في الخلاصة.
كما في نكاح الخانية
المعتق لا يصح إقراره بالرق.
قلت: إلا في مسألة لو كان المعتق مجهول النسب فأقر بالرق لرجل وصدقه المعتق 22 - فإنه يبطل إعتاقه كما في إقرار التلخيص.
الولاء لا يحتمل الإبطال
قلت: إلا في مسألتين؛ وهي 23 - المذكورة فإنه بطل الولاء بإقراره. 24 -
والثانية لو ارتدت المعتقة وسبيت فأعتقها السابي كان الولاء له، وبطل الولاء عن الأول كما في إقرار التلخيص
(25) لو اختلف المولى مع عبده 26 - في وجود الشرط فالقول للمولى