من ملك ولده من الزنا فإنه يعتق
[غمز عيون البصائر]
محمد - رحمه الله - لا يجب القصاص؛ لأن سبب الاستحقاق هنا قد اختلف؛ لأن المولى يستحقه بالولاء إن مات حرا، وبالملك إن مات عبدا، فاشتبه الحال فلا يستحق لاختلاف السبب
(8) قوله: إلا في مسألتين.
استثناء من قوله فالثاني تبع للأول في أحكامه.
(9) قوله: ففي الأول غرة فقط إلخ.
يعني ولا شيء في الثاني ولو تبع الأول في أحكامه لكان في غرة.
(10) قوله: الثانية نفاس التوأمين إلخ.
من الأول يعني لا من الثاني عندهما؛ لأن بالولد الأول ظهر انفتاح الرحم فكان المرئي عقيبه نفاسا.
وقال محمد - رحمه الله - وزفر - رحمه الله - من الثاني؛ لأنها حامل به فلا يكون دمها من الرحم.
قال العلامة قاسم في تصحيح القدوري: الصحيح الأول واعتمده أصحاب المتون، ثم إن في استثناء المصنف هذه المسألة من الأصل المتقدم نظر.
(11) قوله: وما رأته عقب الثاني لا.
أي لا يكون نفاسا أقول: فيه تفصيل
عليه، ومن ملك أخته لأبيه من الزنا لم تعتق، ولو كانت أخته لأمه من الزنا عتقت، 12 - والفرق في غاية البيان من باب الاستيلاد
والتدبير وصية فيعتق المدبر من الثلاث إلا في ثلاث؛ 13 - لا يصح الرجوع عنه ويصح عنها؛ وتدبير المكره صحيح لا وصيته، 14 - ولا يبطله الجنون ويبطل الوصية.
والثلاث في الظهيرية لتأقيت المدة لا يعيش الإنسان غالبا تأبيد معنى في التدبير على المختار فيكون مطلقا.
[غمز عيون البصائر]
ذكره المصنف - رحمه الله - في البحر فقال: وأفاد، يعني صاحب الكنز، أن ما تراه عقب الثاني إن كان قبل الأربعين فهو نفاس، الأول لتمامها واستحاضة بعد تمامها عند الإمام وأبي يوسف فتغسل وتصلي كما وضعت الثاني وهو الصحيح كما في النهاية
(12) قوله:
والفرق في غاية البيان من الاستيلاد.
وعبارته إذا اشترى أخاه من الزنا لا يعتق عليه؛ لأن الأخ ينسب إلى أخيه بواسطة الأب ونسبة الأب منقطعة فلا تثبت الأخوة.
قالوا: هذا إذا كان أخاه من أبيه، أما إذا كان من أمه فيعتق عليه إذا ملكه؛ لأن نسبة الولد إلى الأم لا تنقطع فتكون الأخوة ثابتة، فيعتق بالملك (انتهى) .
قال بعض الفضلاء: يتحقق الأخوة من الأم عهد لنا ولد من أم دون العكس (انتهى) .
أي ولد من أب دون أم
(13) قوله:
لا يصح الرجوع عنه.
إنما لا يصح الرجوع عنها ويصح الرجوع عنها؛ لأنه يحتمل معنى التعليق، والتعليق لا يبطل بالرجوع بخلاف الوصية.
كذا يستفاد من جامع الفصولين.
(14) قوله:
ولا يبطله الجنون وتبطل الوصية إلخ.
يعني لأن في التدبير معنى التعليق وهو لا يبطل بالجنون كما لا يبطل بخلاف الوصية.
ولم يبين المصنف - رحمه الله - حد الجنون المبطل للوصية وفيه خلاف، قيل: شهر، وهو مروي عن أبي يوسف - رحمه الله -
وفي الإجارة فتفسد. 16 -
إلى نحو مائتي سنة، 17 - إلا في النكاح بالتأقيت فيفسد المتكلم بما لم يعلم معناه يلزمه حكمه في الطلاق والعتاق والنكاح والتدبير، 18 - إلا في مسائل البيع 19 - والخلع على الصحيح، فلا يلزمها المال والإجارة والهبة 20 - والإبراء عن الدين