[غمز عيون البصائر]
[كتاب العتاق وتوابعه]
قوله: لأنه ذكر العشرة على سبيل التفسير.
يؤخذ منه أن العشرة عطف بيان من مماليكه (2) قوله: وذلك غلط.
أي الذكر لا التفسير، إذ كونه تفسيرا ينافي كونه غلطا
(3) قوله:
إلا إذا كاتبه على قيمة نفسه إلخ.
يعني ولم يتصادقا على أن ما أدى قيمته ورجعا إلى تقويم المتقومين ولم يتفق اثنان منهم على شيء بأن قوم أحدهما بألف والآخر بألفين لا يعتق حتى يؤدي الأعلى.
ثبت ذلك بالأثر عن علي - رضي الله تعالى عنه - وإن اتفقا على شيء يجعل ذلك قيمة قيد بالقيمة؛ لأنه لو كاتبه على حيوان ولم يذكر النوع والوصف فإنه ينصرف إلى الوسط ويجبر المولى على قبول القيمة كما في شرح المجمع للمصنف.
إلا إذا أعتق في مرضه فلا ضمان عليه عند الإمام خلافا لهما.
كذا في عتق الظهيرية 5 - دعوة الاستيلاد تستند؛ والتحرير يقتصر على الحال؛ والأولى أولى وبيانه في الجامع. معتق البعض كالمكاتب إلا في ثلاث: الأولى: إذا عجز لا يرد في الرق. الثانية: إذا جمع بينه وبين قن في البيع يتعدى البطلان إلى القن؛ بخلاف المكاتب 6 - الثالثة:
إذا قتل ولم يترك وفاء لم يجب القصاص، 7 - بخلاف المكاتب. إذا قتل ولم يترك وفاء فإن القصاص واجب.
ذكره الزيلعي - رحمه الله تعالى - في الجنايات، والثانية
[غمز عيون البصائر]
قوله: إلا إذا أعتق في مرضه إلخ.
يعني إذا أعتق في مرضه ومات.
وقوله: فلا ضمان عليه أي في ماله حتى لا يجب شيء على ورثته.
وقوله عند الإمام خلافا لهما لما ذكره المصنف - رحمه الله -.
فإنه قال: وإن كان في مرضه فعندهما لا يجب شيء على ورثته وعند محمد يستوفى من ماله، انتهى.
(5) قوله:
دعوة الاستيلاد تستند والتحرير يقتصر إلخ.
صورته: جارية بين رجلين ولدت ولدا لستة أشهر منذ ملكاها، فادعى أحدهما أن الأم بنته، وادعى الآخر أن ولدها ولده، وكل منهما يولد مثله لمثل مدعيه فدعوة مدعي الولد أولى؛ لأنها دعوة استيلاد، إذ العلوق في ملكه، ودعوة الاستيلاد أسبق من حيث المعنى لاستنادها إلى وقت العلوق، وتبطل دعوة صاحبه نسب نسب الأم؛ لأنها دعوة تحرير وجدت بعد زوال ملكه حكما فيقتصر على وقت الدعوة.
كذا في شرح الجامع.
(6) قوله:
الثالثة: إذا قتل ولم يترك وفاء إلخ.
يعني إذا قتل معتق البعض عمدا ولم يترك وفاء لما وجب عليه من السعاية لم يجب القصاص بقتله؛ لأن العتق في البعض لا ينفسخ بموته عاجزا ولأن الاختلاف في أنه يعتق بعضه أو كله، فاشتبه المستحق كالمكاتب إذا قتل عن وفاء.
(7) قوله:
بخلاف المكاتب إلخ.
يعني يجب القصاص بقتله: وهذا قولهما.
وعند
في السراج الوهاج، والأولى في المتون.
التوأمان كالولد الواحد فالثاني يتبع الأول في أحكامه، فإذا أعتق ما في بطنها فولدت توأمين، الأول لأقل من ستة أشهر والثاني لتمامها فأكثر عتق الثاني تبعا للأول، بخلاف ما إذا ولدت الأول لتمامها فإنه لا يعتق واحد منهما. 8 -
إلا في مسألتين: الأول من جنايات المبسوط، لو ضرب بطن امرأة فألقت جنينين فخرج أحدهما قبل موتهما والآخر بعد موتها وهما ميتان. 9 -
ففي الأول غرة فقط. 10 -
الثانية: نفاس التوأمين من الأول. 11 -
وما رأته عقب الثاني لا