[غمز عيون البصائر]
قوله: ولو ذكر شرطا أولا ثم جزاء إلخ.
بأن قال لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق، وإن كلمت فلانا، فالطلاق الأول والثاني يتعلق بالدخول والطلاق الثالث يتعلق بالشرط الثاني حتى لو دخلت الدار طلقت ثنتين ولو كلمت فلانا طلقت واحدة كما في الخانية.
(59) قوله:
ولو كان الجزاء واحدا إلخ.
يعني وكان الشرط متعددا.
بأن قال: إن دخلت الدار فأنت طالق إن كلمت فلانا، كان الطلاق المعلق بالكلام جزاء للدخول حتى لو كلمت قبل دخول الدار ثم دخلت لا يقع شيء كما في الخانية.
(60) قوله:
وهذه المسائل في الصفحتين مع إيضاحها من الخانية إلخ.
أي من نسخة المؤلف فإنها في نصف الورق الثاني.
(61) قوله:
إلا إذا قال: أنت طالق أمس إلخ.
أقول: فيه نظر؛ لأنه ليس بتعليق والمستثنى منه التعليق
(62) قوله:
ما إذا علقه برؤيتها الهلال إلخ.
أي علق طلاقها.
قد تقدمت هذه المسألة في فن القواعد وقدمنا ما يرد عليها فيها.
(63) قوله: وفرع عليه في النهاية إلخ.
أقول: في التفريع تأمل.
بقبض عشرة دراهم جياد وقال متصلا إلا أنها زيوف لم يصح الاستثناء، 64 - لأنه استثناء الكل من الكل، كما لو قال: له علي مائة درهم ودينار إلا مائة درهم ودينار لم يصح (انتهى) .
وفي الإيضاح قبيل الأيمان إذا قال: غلاماي حران؛ سالم وبزيغ إلا بزيغا صح الاستثناء؛ لأنه فصل على سبيل التفسير فانصرف الاستثناء إلى المفسر وقد ذكرهما جملة فصح الاستثناء، بخلاف ما لو قال: سالم حر وبزيغ حر إلا بزيغا لأنه أفرد كلا منهما بالذكر فكان هذا الاستثناء بجملة ما تكلم به فلا يصح (انتهى)
[غمز عيون البصائر]
قوله:
لأنه استثناء الكل من الكل كما لو قال: له علي مائة إلخ.
أقول: في جعل هذا نظيرا لذلك نظر
كتاب العتاق وتوابعه في إيضاح الكرماني: رجل له خمسة من الرقيق فقال: عشرة من مماليكي أحرار إلا واحد أعتق الخمس؛ لأن تقديره تسعة من مماليكي أحرار وله خمسة فعتقوا، ولو قال: من مماليكي العشرة أحرار إلا واحد أعتق أربعة منهم. 1 -
لأنه ذكر العشرة على سبيل التفسير 2 - وذلك غلط منه فلغا فانصرف ذكر العشرة إلى مماليكه
إذا وجبت قيمة على إنسان واختلف المقومون فإنه يقضى بالوسط 3 -
إلا إذا كاتبه على قيمة نفسه فإنه لا يعتق حتى يؤدي الأعلى كما في كتاب الظهيرية.
أحد الشريكين في العبد إذا أعتق نصيبه بلا إذن شريكه وكان موسرا، فإن لشريكه أن يضمنه حصته،