[غمز عيون البصائر]
الجامع الكبير، هذا على أن القذف بصفة قبيحة لا يكون إقرارا بوجود تلك الصفة لا على كون النداء بالقذف للإعلام
(7) قوله: ولو قال لزوجته: يا كافرة لم يفرق بينهما. . إلخ.
لأنه لم يتحقق صفة الكفر فيها؛ لأن النداء للإعلام لا للتحقيق، قال الطرسوسي في منظومته:
من قال للمسلم يا كافر لا ... يكفر حقا هكذا قد نقلا
وقال في شرحها لكنه يعزر.
(8) قوله:
إلا في حكمين: الإرث والنفقة إلخ.
فينتفي النسب؛ لأن باللعان ثبت شرعا بخلاف الأصلي بناء على زعمه وظنه مع كونه مولودا على فراشه، وقد قال - صلى الله تعالى عليه وسلم - «الولد للفراش» فلا يظهر في حق سائر الأحكام
(9) قوله: المجنون لا يقع طلاقه إلا في مسائل إلخ.
أقول: معنى قولهم المجنون لا يقع طلاقه أي لا يصح إيقاعه الطلاق، وحينئذ لا صحة لاستثناء ما ذكره من المسائل؛ لأنه ليس فيها إيقاع طلاق
الصبي لا يقع طلاقه إلا إذا أسلمت، فعرض عليه مميزا 11 - فأبى، وقع الطلاق على الصحيح وفيما إذا كان مجبوبا وفرق بينهما 12 - فهو طلاق على الصحيح، ويؤجل له لكونه مستحقا عليه كعتق قريبه كذا في عنين المعراج
(13) المعلق بالشرط لا ينعقد سببا للحال، والمضاف، منعقد في الطلاق والعتاق والنذر؛
[غمز عيون البصائر]
قوله:
الصبي لا يقع طلاقه إلا إذا أسلمت إلخ.
أي لا يصح إيقاعه الطلاق، وحينئذ لا صحة للاستثناء المذكور إذ لا إيقاع من الصبي والمجنون.
(11) قوله:
فأبى، وقع الطلاق إلخ.
أقول: الصواب أن يقال: وقع التفريق وهذا طلاق على الصحيح، وقيل: فسخ.
(12) قوله:
فهو طلاق على الصحيح إلخ.
وقيل: فسخ
(13) قوله:
المعلق بالشرط لا ينعقد سببا للحال إلخ.
أي في الطلاق والعتاق والنذر، وحذف من الأول لدلالة الثاني عليه وهو قليل.
قال المصنف - رحمه الله - في البحر: فرق بعض المشايخ بين المضاف والمعلق؛ لأن الشرط على خطر الوجود بخلاف المضاف.
قال: وهو مردود؛ لأنه يقتضي تسوية المضاف والمعلق في نحو " يوم يقدم زيد " وإن قدم في يوم كذا؛ لأن كلا منهما على خطر الوجود، وإذا استويا في عدم انعقاد السبب للخطر استويا في الأحكام، فيلزم منه عدم جواز التعجيل فيما لو قال: علي صدقة يوم يقدم فلان لعدم جواز التقدم على السبب وإن كان بصورة الإضافة، مع أن الحكم في المضاف جواز التعجيل قبل الوقت بخلافه في المعلق، ويقتضي أيضا كون إذا جاء غد فأنت كذا، كإذا مت فأنت كذا، لأنه لا خطر فيهما.
فيكون الأول مضافا فيمتنع بيعه قبل الغد كما قبل الموت لانعقاده سببا للحال كما عرف.
وفي الفتح لكنهم يجيزون بيعه قبل الغد ويفرقون بين أنت حر غدا، فلا يجيزون بيعه قبل الغد، وبين إذا جاء غد فأنت حر فيجيزونه مع أنه لا خطر فيهما.
وقد يقال: في الفرق بينهما أن الإضافة ليست بشرط حقيقة لعدم كلمة الشرط لكنه في معنى الشرط، من جهة أن
فإذا قال: أنت حر غدا لم يملك بيعه اليوم، وملكه إذا قال: إذا جاء غد.
ولو قال: لله علي التصدق بدرهم غدا ملك التعجيل، بخلاف ما إذا جاء غدا.
إلا في مسألتين 15 - فقد سووا بينهما: الأولى: في إبطال خيار الشرط.
قالوا: لا يصح تعليق إبطاله بالشرط 16 - وقالوا: لو قال: إذا جاء غد فقد أبطلت خياري، أو قال: أبطلته غدا، فجاء غد بطل خياره، كذا في خيار الشرط من الخانية.