[غمز عيون البصائر]
كان أحق لوجوب الجزاء من الدلالة، وقد دل الدليل السمعي على وجوب الجزاء في الدلالة، فيجب في الشركة.
وهذا لأنه روي عن عمر وعن علي وعن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهم - أنهم قالوا: على الدال الجزاء.
وقال عطاء - رحمه الله - أجمع الناس على أن الجزاء على الدال.
فكأنه عد مسألة الدلالة كالمجتمع عليها ولم يعتبر خلاف الشافعي (انتهى) .
(14) فحينئذ: أي حين لم يكن الحكم الدنيوي مرادا لما ذكر من الإجماع على أن لا ثواب ولا عقاب إلا بالنية.
(15) لا يدل: قيل: أي اندفاع الضرورة والظاهر أن الضمير في يدل يرجع إلى الحديث.
(16) على اشتراطها في الوسائل للصحة: أي ولا يدل الحديث على اشتراطها في المقاصد للصحة، وإنما أخذ من دليل آخر.
والمراد بالمقاصد ما لا يكون في ضمن شيء كالصلاة والزكاة والحج.
قال في المستصفى: ومن هنا نشأ إشكال على من استدل بالحديث على اشتراطها في العبادات، كصاحب الهداية مع ما صرح به في الأصول من أن حديث «إنما الأعمال بالنيات» من قبيل ظني الثبوت والدلالة.
وهو يفيد السنية والاستحباب دون الوجوب والافتراض (انتهى) .
قيل: كان على المصنف أن يقول ولا في المقاصد (انتهى) .
يعني لأنه لا يقال اشترط على كذا بل في كذا وجعل على بمعنى في كما في قوله تعالى {ودخل المدينة على حين غفلة} [القصص: 15] خلاف الظاهر في هذا المقام
(18) وفي بعض الكتب أن الوضوء الذي ليس بمنوي ليس بمأمور به ولكنه
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[غمز عيون البصائر]
مفتاح للصلاة: قيل عليه أن كونه مفتاحا للصلاة كيف ثبت بغير الأمر على هذا القول (انتهى) .
والجواب إنه ثبت بقوله - عليه الصلاة والسلام - «مفتاح الصلاة الطهور» وكونه مفتاحا لها باعتبار كونه طهارة على ما أشير إليه في آخر آية الوضوء بقوله تعالى {ولكن يريد ليطهركم} [المائدة: 6] فإنه وإن ذكر لبيان حال التيمم، ولكنه لا يخلو عن الإشارة إلى حال الوضوء كما لا يخفى.
لكن التحقيق أن الوضوء المأمور به يتأدى بغير النية وبيان ذلك أن الإمام الشافعي - رحمه الله - ومن وافقه احتج بقوله تعالى {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم} [المائدة: 6] الآية.
لأن معناه فاغسلوا وجوهكم للصلاة كقوله تعالى {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما} [النور: 2] {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38] أي للزنا والسرقة وكقوله إذا جاء الشتاء فتأهب أي للشتاء وهذا لأنه خرج مخرج الجزاء للشرط فيتقيد به. وهذا معنى النية؛ فلو توضأ للتبرد وغيره لم يأت بالمأمور به وصار كقوله تعالى {ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة} [النساء: 92] فإنه يشترط التحرير بنية هذه الكفارة ولا يجوز بدونها لتعلق الجزاء بالشرط فكذا هنا وجوابنا عنه بوجهين الأول النقض وتقريره: أن ما ذكرتم منقوض بقوله تعالى {إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله} [الجمعة: 9] وبقوله تعالى {خذوا زينتكم عند كل مسجد} [الأعراف: 31] وبقوله تعالى {وثيابك فطهر} [المدثر: 4] وبقوله تعالى {فولوا وجوهكم شطره} [البقرة: 144] أي لأجل الصلاة فإن السعي ووجوب أخذ الزينة أي ستر العورة للصلاة وكذلك التولية إلى القبلة وتطهير الثوب لم يشترط له النية في هذه المواضع.