[غمز عيون البصائر]
قوله: كما في البيوع الولوالجية يعني في الفصل الثالث: وعبارتها بعد كلام، فإن كان البائع هو الذي وطئها وهي بكر أو ثيب، فإن على قول الإمام لا يغرم العقر.
ولكن إذا كانت بكرا فنقصها الوطء، تسقط حصة البكارة عن المشتري من الثمن، وكان الخيار فيما بقي بمنزلة ما لو أتلف جزءا منها وإن كانت ثيبا لم يسقط شيء من الثمن عن المشتري ولا خيار له.
وروي عن الإمام أن له الخيار (انتهى) .
أقول: لم يتعرض في الولوالجية لسقوط الحد وإنما تعرض لسقوط المهر، ولا يلزم من سقوطه سقوط الحد وإنما سقط هنا لشبهة المحل؛ لأن المبيع قبل التسليم في ضمان البائع، ويعود إلى ملكه بالهلاك قبل التسليم وكأن الولوالجي لم ينبه على سقوط الحد لظهوره
(33) قوله:
لا يجوز للمرأة قطع شعرها إلخ.
قال في البزازية وعليها الاستغفار.
(34) قوله:
ولا يحل وصل شعر غيرها بشعرها إلخ.
أي يكره تحريما.
قال في البزازية: ولو بالوبر لا يكره.
(35) قوله:
فعليه كمال المهر إلخ.
يعني ولا يسقط منه شيء في مقابلة فوت البكارة؛ لأنها لا تصير مستحقة النكاح.
(36) قوله:
ولم تكن حاضرة لا ينعقد النكاح إلخ.
لأنها إذا لم تكن حاضرة
أن لا يعدل لا يسعه ذلك، وإن علم أنه يعدل بينهما في القسم والنفقة وجعل لكل واحدة مسكنا على حدة جاز له أن يفعل؛ فإن لم يفعل فهو مأجور لترك الغم عليها
(37) وفي زماننا ومكاننا 38 - ينظر إلى معجل مهر مثلها من مثله.
وأما نصف المسمى فلا يعتد به؛ لأنه قد يمهر خمسين ألف دينار ولا يعجل إلا أقل من ألف، ثم إن شرط لها شيئا معلوما من المهر معجلا فأوفاها ذلك ليس لها أن تمتنع، وكذا المشروط عادة نحو الخف والكعب وديباج اللفافة ودراهم السكر على ما هو عرف سمرقند، 39 - فإن شرطوا أن لا يدفع شيئا من ذلك لا يجب، وإن سكتوا لا يجب 40 - إلا ما صدق العرف من غير تردد في الإعطاء بمثلها من مثله،