[غمز عيون البصائر]
قوله: بما أفاد ملك العين للحال إلخ.
أقول: فلا يصح بلفظ الوصية سواء أطلق بأن قال: أوصيت لك ببضع أمتي بألف درهم وقبل الآخر، أو قيد بأن قال: أوصيت لك ببضع أمتي للحال بألف درهم وقبل الآخر، لا ينعقد وهو الصحيح، كما في الظهيرية، وقيل: ينعقد، ذكره شيخ الإسلام وكذا حكي عن أبي عبد الله الجرجاني
كذا في التتارخانية: ويصح بلفظ القرض لدخوله في ملك المقترض حالا.
قال المصنف - رحمه الله تعالى - في البحر: وفي انعقاده بلفظ القرض قولان، أصحهما عدم الانعقاد كما في الكشف وفي الفتاوى الصيرفية: الأصح الانعقاد (انتهى) .
قيل: وينبغي اعتماده لما أنه يفيد ملك العين للحال (انتهى) .
وفيه: أنه وإن أفاد ملك العين في الحال لكنه عارية ابتداء ومعاوضة انتهاء، والنكاح معاوضة ابتداء وانتهاء، على أن قرض الحيوان غير صحيح فتدبر
(30) قوله:
الوطء في دار الإسلام لا يخلو عن حد أو مهر إلا في مسألتين إلخ.
أقول: ذكر المصنف - رحمه الله تعالى - فيما سيأتي في أحكام غيبوبة الحشفة من الفن الثالث، أن المستثنى ثمان مسائل، وحينئذ فالمستثنى عشرة مسائل لا مسألتان.
(31) قوله:
تزوج صبي إلخ.
في الفتاوى الظهيرية من القسم السابع من فصل المهر: صبي أو مجنون جامع امرأة ثيبا وهي نائمة فلا مهر، ولو كانت بكرا فافتضها فعليه مهر مثلها (انتهى) .
ومعلوم أن لا حد لعدم التكليف فتزاد هذه على المستثنيات.
القبض فلا حد ولا مهر، ويسقط من الثمن ما قابل البكارة وإلا فلا 32 - كما في بيوع الولوالجية.
(33) لا يجوز للمرأة قطع شعرها ولو بإذن الزوج، 34 - ولا يحل لها وصل شعر غيرها بشعرها.
تزوجها على أنها بكر فإذا هي ثيب 35 - فعليه كمال المهر والعذرة تذهب بأشياء فليحسن الظن بها كذا في الملتقط.
ولو غلط وكيلها بالنكاح في اسم أبيها 36 - ولم تكن حاضرة لا ينعقد النكاح
تزوج امرأة أخرى وخاف