[غمز عيون البصائر]
قوله: وتوقف المشايخ في منعها عن قضاء رمضان إلخ. وجه عدم المنع أن القضاء يجب بما وجب به الأداء لا بنص جديد وهو الذي تقرر في الأصول، ووجه المنع أن ذلك اليوم غير متعين للقضاء بخصوصه فله منعها عند الاحتياج إليها
(5) قوله: قال بعض أصحابنا لا بأس بالاعتماد على قول المنجمين إلخ. في القنية: الشرط عندنا في وجوب الصوم والإفطار رؤية الهلال ولا يؤخذ بقول المنجمين. وفي التهذيب على مذهب الشافعي - رحمه الله -: لا يجوز تقليد المنجم في حسابه لا في الصوم ولا في الإفطار، وهل يجوز للمنجم أن يعمل بحساب نفسه؟ فيه وجهان: فإذا اتفق أصحاب أبي حنيفة - رحمهم الله - إلا النادر وأصحاب الشافعي أنه لا اعتماد على قول المنجمين في هذا. (6) قوله: من صدق كاهنا أو منجما إلخ. قيل: لا يبعد أن يقال: يحتمل أن يكون المراد تصديقهما فيما يخبران عن الحوادث والكوائن مما زعم من الاجتماعات والاتصالات العلوية تدل على حوادث معينة وكوائن مخصوصة في العالم، وهذا يسمى علم الأحكام وحكمه لا يصح وإن ادعوا الجزم بما كفر. وأما مجرد الحساب مثل ظهور الهلال في اليوم الفلاني ووقوع الخسوف الليلة الفلانية فإنها أمور حسابية مبنية على أرصاد واقعة فلا تدخل في نهي النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم -، ويؤيده ما يجوزونه من تعليم قدر ما تعلم به مواقيت الصلاة والقبلة
إذا أكل أو شرب ما يتغذى به أو يتداوى به فعليه الكفارة وإلا فلا؛ 8 - إلا الدم إذا شربه فإن عليه الكفارة فإنه طعام لبعض الناس
[غمز عيون البصائر]
قوله: إذا أكل أو شرب ما يتغذى به إلخ. المسألة مقيدة بما إذا أكل أو شرب عمدا ليخرج به الناس والمخطئ والمكره، ومقيدة بما إذا لم يوجد في ذلك ما يسقطها كما لو مرضت في يوم الجماع أو حاضت أو نفست، خلافا لزفر كذا لو مرض هو في الأصح. واختلف المشايخ فيما لو مرض بجرح نفسه والمختار عدم سقوطها كما لو سافر مكرها في ظاهر الرواية وهو الصحيح واتفقت الرواية على عدم سقوطها فيما لو سافر طائعا بعد ما أفطر ما سافر لم تجب، ثم لا فرق بين أن ينوي من الليل أو النهار. وفي النوادر إن نوى من النهار ثم أكل لم يكفر والأول هو الصحيح. كما في الكشف، ولو أصبح غير ناو للصوم ثم أكل لم يكفر عنده وكفر عندهما. ولو أكل بعد الزوال فلا كفارة عند الكل كما في النظم. ولم يذكر المصنف - رحمه الله - الفطر بالجماع وقد ذكره النسفي في الكنز فقال: ومن جامع أو جومع أو أكل أو شرب غذاء أو دواء عمدا قضى وكفر. قال الحدادي: واختلف في معنى التغذي فقيل: هو ما يميل إليه الطبع وتنقضي به شهوة البطن. وقيل: هو ما يعود نفعه إلى إصلاح البدن. وأثر الخلاف يظهر فيما لو ابتلع لقمة أخرجها من فيه يجب على الثاني لا الأول (انتهى) .
وفيه أن ما يعود إلى إصلاح البدن يشمل الدواء، فلا يكون التعريف جامعا، فينبغي أن يزاد: ولا يكون دواء. ومما يمكن أن يخرج على الخلاف ما لو ابتلع ريق غيره تجب الكفارة للعيافة وقال الحلواني وغيره إن كان جيبه تجب. قال في الدراية: لوجود معنى صلاح البدن فيه. وجزم به العلامة النسفي في الكنز في مسائل شتى آخر الكتاب (8) قوله: إلا الدم إذا شربه إلخ. في الفتاوى الظهيرية: ولو أكل دما فعليه القضاء في ظاهر الرواية دون الكفارة لأنه مما يستقذره الطبع. وفي بعض الروايات يلزمه القضاء والكفارة (انتهى) .