(5) قوله: المريض مرض الموت إذا دفع زكاته إلى أخته ثم مات وهي وارثته إلخ. في القنية: دفع زكاته إلى أخيه وهو وارثه وقعت موقعها ثم رقم بأنه لا يصح، كمن أوصى بالحج ليس للوصي أن يدفعه إلى قريب الميت لأنه وصية. كذا هذا ثم رقم البرهان الترجماني وحمير الوبري بأنه يصح لكن للورثة الرد باعتبار أنه وصية (انتهى) .
قال المصنف - رحمه الله - في البحر: والذي يظهر ترجيح الأول.
لأنه لا وصية لوارث. تصدق بطعام الغير عن صدقة فطره توقف على إجازته؛ 6 - فإن أجاز بشرائطها وضمنه جازت. المأمور بدفع الزكاة إذا تصدق بدراهم نفسه أجزأه إن كان على نية الرجوع وكانت دراهم المأمور قائمة.
(7) نوى الزكاة إلا أنه سماه قرضا اختلفوا، والصحيح الجواز.
(8) عبد الخدمة إذا أذن له في التجارة لا يكون للتجارة فتجب صدقة فطره.
(9) عين الناذر مسكينا فله إعطاء غيره
[غمز عيون البصائر]
قوله: فإن أجاز بشرائطها إلخ. يعني الإجازة المفهومة من قوله: وأجازوا، شرائطها على ما ذكره المصنف - رحمه الله - في فتاواه أربعة: قيام العاقدين والمعقود عليه وله وبه لو عرضنا فإن فقد شرط لم تصح الإجازة ولا يشترط في الإجازة الفور (انتهى) .
لكن هذه الشروط في إجازة بيع الفضولي، وهي غير متأتية هنا. وفي البزازية: تصدق بطعام الغير عن صدقة الفطر وأجازه المالك والطعام قائم جاز وإلا فلا، وإن ضمنه جاز في كل الأحوال (انتهى) . ومنه يظهر أن الصواب شرطها وأن الصواب عطف ضمنه بأو.
(7) قوله: نوى الزكاة إلا أنه سماه قرضا إلخ. في القنية: دفع لمحترم زكاة ماله وقال: دفعته إليك قرضا ونوى الزكاة يجزيه. وقيل: لا يجزيه إلا إذا تأول القرض بالزكاة. والأصح رواية أنه يجزيه لأن العبرة لنية الدافع لا لعلم المدفوع إليه.
(8) قوله: عبد الخدمة في التجارة إلخ. في القنية: عبد مأذون له في التجارة لا تجب صدقة الفطر على مولاه وهو للتجارة. ثم رقم تجب صدقة الفطر عن عبده المأذون المديون.
(9) قوله: عين الناذر مسكينا في إعطاء غيره إلخ. قال في المجمع: وأسقطنا تعيين الناذر اليوم والدرهم والفقير. قال شارحه ابن الملك يعني إذا قال الناذر: لله علي
إلا إذا لم يعين المنذور؛ كما لو قال: لله علي أن أطعم هذا المسكين شيئا فإنه يتعين، ولو عين مسكينين له الاقتصار على واحد
(11) يحبس الممتنع عن أداء الزكاة، واختلفوا في أخذها منه جبرا والمعتمد: لا.