[غمز عيون البصائر]
قوله: الفقيه لا يكون غنيا بكتبه المحتاج إليها إلخ. يعني للدراسة فيحل له أخذ الصدقة وإن كانت قيمتها مائتي درهم كما في الملتقط وفيه: وكذا لو كان له من كل كتاب نسختان فيما لم يصح. قال نصير: صححوا هذه الكتب فلعلكم لا تجدون أستاذا غيرها. (2) قوله: كذا في منظومة ابن وهبان إلخ. يعني في كتاب الحجر واللقطة.
ويحبس ذو الكتب الصحاح المحرر ... على الدين إذ بالكتب ما هو معسر
قال في الشرح: مسألة الميت من القنية وعبارتها فقيه لحقه دين وله كتب علق بعضها عن أستاذه وأصلح بعضها بنفسه فهو موسر في حق قضاء الدين حتى لحقه الحبس، وإن كان فقيرا في حق الصدقة ووجوب الزكاة ولو كان له قوت شهر تباع عليه وهو موسر وإن كان له قوت يوم لا تباع.
(3) قوله: الاعتبار لوزن مكة سبعة إلخ. تفسيره أن يزن كل عشر من الدراهم سبعة مثاقيل وكل درهم أربعة عشر قيراطا يبنى عليه أحكام الزكاة ونصاب السرقة وغيرهما. وأصل ذلك أن الأوزان في عهد رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - وعهد أبي بكر - رضي الله عنه - كانت مختلفة، فمنها ما كان الدرهم أحد عشر قيراطا ومنها ما كان عشرة قراريط وهو الذي يسمى وزن خمسة، ومنها ما كان وزن اثني عشر قيراطا وهو الذي يسمى وزن ستة، فلما كان في زمن عمر - رضي الله عنه - طلبوا منه أن يجمع الناس على نقد واحد فأخذ من كل من الأنواع الثلاثة دراهم متساوية فكان كل درهم
من له دين على مفلس مقر فقير على المختار
(5) المريض مرض الموت إذا رفع زكاته إلى أخته ثم مات وهي وارثته أجزأته ووقعت موقعها؛ فإن كان له وارث آخر ردت
[غمز عيون البصائر]
أربعة عشر قيراطا وهو وزن سبعة التي جمع عمر - رضي الله عنه - الناس عليها وبقي كذلك إلى يومنا هذا. واختلفوا في أن الدراهم متى صارت مدورة. والمشهور أنها على عهد عمر - رضي الله عنه - وقبل ذلك كان شبه النواة كذا في الفتاوى الظهيرية وفي القنية: المعتبر في الزكاة وزن مكة قال - عليه السلام -: «الوزن وزن مكة والمكيال مكيال المدينة» فعشرة دنانير بوزن مكة تنقص عندنا بثلثي دينار فلو بلغت الدنانير بوزن بلدنا أي خوارزم ثمانية عشر وثلث دينار يجب فيه الزكاة. وفي فتاوى الفضلي: تعتبر دراهم كل بلد ودنانيرهم بوزنهم فيعتبر في خوارزم وزنهم فيجب الزكاة عندهم في مائة وخمسين وزن سبعة قلت فعلى هذا أن من ملك مائتي درهم في زماننا يكون نصابا وإن لم يبلغ وزنها مائة مثقال ولا قيمتها اثني عشر دينارا (انتهى) .
(4) قوله: من له دين على مفلس إلخ. في الولوالجية: رجل له مائتا درهم على إنسان هل يحل له أخذ الزكاة إن كان من عليه معسرا؟ فالمختار أنه يحل لأن يده زائلة عن ماله فصار كابن السبيل، وإن كان من عليه موسرا مقرا بالدين لا يحل له لأن يده ثابتة على ماله، لأنه يأخذه متى شاء، وإن كان منكرا إن كان له بينة عادلة لا يحل له لأنه في يده معنى، وإن لم تكن له بينة عادلة لا يحل أيضا ما لم يرفع إلى القاضي فيحلفه لأن الوصول مأمول، وإذا حلف الآن يحل. وعلى هذا الدين المجحود إذا لم يكن لصاحبه بينة عادلة (انتهى) .
ثم إن عدم الحل فيما إذ كانت له بينة عادلة بما إذا تمكن من أخذه كما في شرح الوهبانية لابن الشحنة. وفي الملتقط من ليس له مال إلا دينا مؤجلا على إنسان حل له الصدقة