[غمز عيون البصائر]
وفيه: قرأ آية السجدة مرارا في مجلس، تكفيه سجدة واحدة، سجد للأولى أو لا. بخلاف الحدود والكفارات لو حد أو كفر، ثم عاد يحد ويكفر ثانيا. وقيل إذا سجد للأولى ثم قرأها يلزمه أخرى (انتهى) .
(67) قوله: فالأفضل تكرار الصلاة عليه إلخ. هذا خلاف الأصح، قال في معين المفتي: الصلاة على النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - واجبة في العمر مرة، لأن الأمر لا يقتضي التكرار. وعن الطحاوي: أنه يجب كلما ذكر، وهو الصحيح فعليك به. واختلفت الأقوال أو اتفقت. ولا خلاف في وجوب تعظيم الله عز وجل كلما ذكر، كما في المجتبى (انتهى) .
وفي تلقيح المحبوبي الصلاة على النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - لا تتداخل، والثناء على الله عز وجل يتداخل (انتهى) .
وهو مخالف لما تقدم (انتهى)
(68) قوله: ولا يرفع يديه بسجدة التلاوة إلخ. قلت: لكن يكبر عند الابتداء والانتهاء، هو المختار كما يكبر في سجدة الصلاة، ويسبح ولا يسلم، لأن السلام للخروج عن التحريمة ولا تحريمة لها. كذا في الولوالجية. (69) قوله: ولا فدية لسجود التلاوة إلخ. كذا في بعض النسخ، ولعل المراد به أنها إذا وجبت في الصلاة فلم يسجد لها حتى خرج من الصلاة لا جابر لها ولا يظهر غير ذلك.
(70) قوله: فالأفضل الركوع لها إن كان في صلاة المخافتة إلخ. في الولوالجية: ويكره للإمام أن يتلوها في صلاة يخافت فيها ويسجد لها، لأنه يؤدي إلى اشتباه الأمر
لا يسجد، وعليه الفتوى.
(72) لا يجوز الاقتداء بالشافعي في الوتر وإن كان لا يقطعه. القرآن يخرج عن القرآنية بقصد الثناء؛ فلو قرأ الجنب الفاتحة بقصد الثناء لم يحرم.
[غمز عيون البصائر]
على الناس، فإن منهم من يظن أنه نسي الركوع وسجد فلا يتابعه فإن فعل وسجد تابعوه لأنهم تبع له. (71) قوله: لا يسجد وعليه الفتوى.
(72) قوله: لا يجوز الاقتداء بالشافعي في الوتر إلخ. هذا قول ضعيف، وقد ذكر المصنف - رحمه الله - في شرحه على الكنز: أن المذهب الصحيح صحة الاقتداء بالشافعي في الوتر، إن لم يسلم على رأس الركعتين وعدمها إن سلم وأما ماها فنقله في شرحه على الكنز عن الإرشاد وعبارة الإرشاد لا يجوز الاقتداء في الوتر بالشافعي بإجماع أصحابنا لأنه اقتداء المفترض بالمتنفل. قال المصنف في شرح الكنز: وهو يفيد عدم الصحة فصل أو وصل، ورده بأن اشترط المشايخ لصحة اقتداء الحنفي في الوتر، بالشافعي مقيد لصحته إذا لم يفصل اتفاقا. ولذا قال الشارح الزيلعي بعده: والأول أصح، مشيرا إلى أن عدم الصحة أن لا يفضل على الصحيح عند الفصل، لا مطلقا معللا بأن اعتقاد الوجوب ليس بواجب على الحنفي. قال: ويشهد للشارح ما في السراج أن الاقتداء في العيدين صحيح ولم ير. وفيه خلاف مع أنه سنة عند الشافعي، وواجب عندنا. وذكر أبو بكر الرازي: أن اقتداء الحنفي في الوتر بمن يسلم على رأس الركعتين يجوز، ويصلي معه بقية الوتر لأن إمامه لم يخرج بسلامه عنده لأنه مجتهد فيه، كما لو اقتدى بإمام قد رعف ورأى الإمام أنه لا ينتقض وضوءه صح الاقتداء، لأن طهارة الإمام صحيحة في حقه وهو مجتهد فيه. وقيل: لا يصح الاقتداء، في فصل الرعاف والحجامة، وبه أخذ الأكثر إلا إذا رآه احتجم ثم غاب عنه، فالأصح صحة الاقتداء لجواز أنه توضأ، وقيل إذا سلم في الوتر على رأس الركعتين قام المقتدي وأتم وحده وقد ذكر الحلبي في شرح المنية في جواز الاقتداء بالشافعي ونحوه قيل: مع الكراهة وقيل: من غير كراهة، إن لم يتحقق منه ما يفسد الصلاة على رأي المبتلي به