[غمز عيون البصائر]
قوله: إلا إذا رحل العدو به إلى مكان إلخ. في المحيط من باب صلاة المسافر: مسلم أسره العدو. إن كان مسيرة العدو ثلاثة أيام يقصر، وإن كان دون ذلك يتم، وإن كان لا يعلم يسأله عن ذلك، فإن سأله ولم يخبره ينظر إن كان العدو مسافرا يقصر، وإن كان مقيما يتم، لأنه لما أسره صار تحت يده وقهره كالعبد (60) قوله: فيقضيها صلاة المسافرين إلخ. ليس على إطلاقه إذ القضاء يحكي الأداء، فإن كان عليه صلاة المقيمين قضاها كذلك فالإطلاق غير سديد
(61) قوله: ولمن به شقيقة برأسه الإيماء إلخ. المسألة في القنية: وعبارتها أخذه شقيقة ولا يمكنه السجود يومي
(62) قوله: لو كان المريض بحال لو خرج إلى الصلاة لا يقدر على القيام إلخ. في المجتبى وغيره: لو كان لو صلى منفردا يقدر على القيام، ولو صلى مع الإمام لا يقدر، فإنه يخرج إلى الجماعة ويصلي قاعدا هو الأصح، لأنه غير عاجز عن القيام حالة الأداء وهي المعتبرة وصحح في الخلاصة أنه يصلي في بيته قائما. قال: وبه يفتى واختار في منية المصلي قولا ثالثا وهو: إنه يشرع قائما ثم يقعد، فإذا جاء وقت الركوع يقوم ويركع. والأشبه ما صححه في الخلاصة، لأن القيام فرض فلا يجوز تركه لأجل الجماعة التي هي سنة، بل يعد هذا عذرا في تركها. (63) قوله: لأن الفرض مقدر بحاله على الاقتداء إلخ. كذا في النسخ وليس له محصل فلعل في العبارة سقطا.
واختلفوا في مريض إن قام لا يقدر على مراعاة سنة القراءة، وإن قعد قدر: الأصح أنه يقعد ويراعيها. 65 - قدر المريض على بعض القيام قام بقدره.
[غمز عيون البصائر]
قوله: واختلفوا في مريض إن قام لا يقدر على مراعاة سنة القراءة إلخ. في التمرتاشي: إن صلى قائما يقدر أن يقرأ آية، ولو صلى قاعدا يقرأ الفاتحة والسورة. اختلفوا على قولهما. قيل: يقوم ويقرأ قدر ما يمكنه ثم يتم القراءة قاعدا، وقال الهندواني: لا يجزيه إلا أن يقوم قدر ثلاث آيات ساكنا ثم يقعد، فيقرأ هذا القدر، وعنه يقوم قومة يسيرة. وقال ابن مقاتل: يجزيه أن لا يقوم ويقرأ ثلاث آيات قاعدا. واتفقوا أن في قول أبي حنيفة: يقوم ويقرأ الآية الواحدة (انتهى) .
ومنه يعلم ما في كلام المصنف - رحمه الله - من القصور وأن المراد بمراعاة سنة القراءة مراعاة ما ثبت قراءته في الصلاة بالسنة فيصدق بالواجب. هذا واختلف في حد المريض الذي يبيح الصلاة قاعدا. قيل: أن يكون بحال لو قام سقط من ضعف، أو دوران رأس أو غير ذلك، وقيل: أن يصير به صاحب فراش، وقيل: أن لا يقوم بحوائجه في أمر معاشه، وأصح الأقوال أن يلحقه بالقيام ضرر، وكذا حد المرض الذي يسقط الجمعة ويبيح الإفطار، وحد المرض يبيح التيمم أن يخاف من الوضوء بالماء زيادة العلة، أو اشتداد المرض، أو امتداده، وفي الكفاية: أن لا يستطيع الوضوء بنفسه. وقيل: أن لا يقدر على المشي إلا أن يهادى بين اثنين وقيل أن لا يقدر على الصلاة قائما وحد المرض الذي يبيح التوكيل أن لا يقدر على المشي بقدمه، لكنه ولو كان لا يقدر على المشي بقدمه يحمل على الدابة، أو على ظهر الإنسان، فإن كان يزداد مرضه بذلك يباح التوكيل، وإن لم يزدد اختلفوا على قولهما فيه. كذا في شرح جامع الصغير للتمرتاشي. (65) قوله: قدر المريض على بعض القيام قام بقدره إلخ. في التمرتاشي نقلا عن شرح القاضي عن الهندواني: لو قدر على القيام مقدار تكبيرة الافتتاح يؤمر بأن يكبر قائما ثم يقعد فيقرأ حتى لو لم يفعل ذلك خفت أن لا يجوز صلاته. وفي شرح الحلواني عن الهندواني: لو قدر على بعض القيام دون تمامه، أو كان يقدر على القيام لبعض القراءة دون تمامها، يؤمر بأن يكبر قائما ويقرأ ما قدر عليه قائما ثم يقعد إن