[غمز عيون البصائر]
قوله: نذره النافلة أفضل وقيل لا، إلخ. المسألة في القنية وعبارتها: أداء النفل بعد النذر أفضل. ثم قال: لو أراد أن يصلي نوافل. قيل: ينذرها وقيل: يصليها كما هي (انتهى) .
قال المصنف في البحر ويشكل عليه ما رواه مسلم في صحيحه من النهي عن النذر وهو مرجح لقول من قال: لا ينذرها لكن حمل بعضهم النهي على النذر المعلق على شرطه لأنه يصير حصول الشرط كالغرض للعبادة، فلم يكن مخلصا، ووجه من قال ينذرها وإن كانت تصير واجبة بالشروع. أن الشروع في النذر يكون واجبا فيحصل له ثواب الواجب بخلاف النفل. والأحسن عند العبد الضعيف أن لا ينذر بها خروجا عن عهدة النهي بيقين (انتهى) .
وفيه تأمل.
(45) قوله: التكلم بين السنة والفرض لا يسقطها إلخ. مثله في القنية، وزاد أن كل عمل ينافي التحريمة كذلك وهو الأصح، قال المصنف - رحمه الله - في البحر: ويشكل عليه ما رواه مسلم في صحيحه من النهي، فليراجع. وكتب أخو المصنف بطرف نسخة المنقولة، أنه يعيدها وعلى ما هنا أنه لا يعيدها، لكن لم نجد النفل إذ ذاك فتأمل.
(46) قوله: يكره أن يخصص لصلاته مكانا إلخ. لأنه إن فعل ذلك بقيت الصلاة في ذلك المكان طبعا، والعبادة متى صارت طبعا سبيلها الترك، ولهذا يكره صوم الدهر. كذا في شرح الجامع الصغير للتمرتاشي.
(47) قوله: إذا تفكر المصلي في غير صلاته إلخ. مثله في القنية. ثم قال بعد ذلك وفي صلاة قاضي القضاة: المصلي لا يلزمه نية العبادة في كل جزء، وإنما يلزمه في
ولا تستحب إعادتها لترك الخشوع.
(49) لا ينبغي للمؤذن والإمام انتظار أحد إلا أن يكون شريرا.
(50) يصح اقتداء الرجل بالمصلي وإن لم ينو إمامته،
[غمز عيون البصائر]
جملة ما يفعله في كل حال أي القيام، أو القراءة، والركوع أو السجود ونحوها، فإن حقق الفعل والذكر أي القراءة معا ونوى بهما التعبد كفاه. وإن أفرد كل واحد منهما بنية فهو أفضل ولا يؤاخذ بالنية حال السهو لأن ما يفعله من الصلاة فيما يسهو معفو عنه وصلاته مجزية، وإن لم يستحق بها ثوابا، وإن تعمد أن لا ينوي العبادة ببعض ما يفعله من الصلاة، لا يستحق الثواب ثم إن كان ذلك فعلا لا تتم الصلاة بدونه، فسدت صلاته وإلا فلا. وقد أساء (48) قوله: ولا تستحب إعادتها لترك الخشوع إلخ. إذ لا شك في عدم بطلانها مع عدم الخشوع، إلا أن العلامة ابن الضياء نقل في شرح مجمع البحرين: أن الخشوع في جزء من الصلاة فرض وهو في غاية الإشكال ولم يحفظ في غير كلامه. وفي الملتقط: قول بعض الزهاد: من لم يكن قلبه في الصلاة مع الصلاة لا قيمة لصلاته، ليس بشيء لأن الأمر معناه يتناول هذه الأفعال الظاهرة. وكذلك قولهم: إذا كان المصلي يعلم من عن يمينه وعن شماله فلا صلاة له، لأن نبينا - عليه السلام - علم ابن عباس - رحمه الله - أنه كان على يساره فأقامه على يمينه
(49) قوله: لا ينبغي للمؤذن والإمام انتظار أحد إلا أن يكون شريرا إلخ. قيد بالانتظار لأنه لو طول المؤذن الإقامة ليدرك الإنسان في الصلاة، ينبغي أن يجوز في قولهم كما في التمرتاشي معزيا إلى أبي الليث. وقيد بانتظار المؤذن لأن الإمام لو أحس في ركوعه يدخل في المسجد يكره انتظاره فيه؛ قال أبو يوسف - رحمه الله -، سألت الإمام فقال: أخشى أن يدخل في صلواته ما ليس منها. وأخشى أن يكون انتظاره عظيمة لأنه شرك في صلاته غير الله. وقال أبو يوسف: إن عرف الداخل كره انتظاره، وإلا لم يكره، وعن الصفار: إن كان غنيا كره وإلا فلا. والصحيح كراهة الانتظار على كل حال كما في التمرتاشي