[غمز عيون البصائر]
قوله: وانقطاع الحيض إلخ. قيل عليه: فيه بحث لأنهم صرحوا بأن وضوء الحائض مستحب لأنه لتذكر العادة وهل هو صحيح؟ الظاهر من كلامه نفي صحته وإن كان قربة (انتهى) . أقول: استحبابه لتذكر العادة لا ينافي عدم صحة الصلاة به
(6) قوله: والمطهرات للنجاسة خمسة عشر. أقول: قد أوصلها ابن الشحنة إلى ثلاثة وعشرين ونظمها العلامة عمر بن نجيم أخو المصنف فقال:
لنظم الخبايا في الزوايا يحبه ... أولو الفضل تحصيلا لفقه تعزلا
وقد ذكروا أن المطهر عشرة ... وزادوا ثلاثا ثم عشرا عن الملا
فغسل وتخليل وفرك تخلل ... ونحت وحفر مع جفاف تحصلا
ونزح وقد غارت دخول تقور ... ومسح وقلب العين والشيء قد غلا
ونار وندف قسمة مع دلكه ... ذكاة ودبغ الجلد إن يقبل أدخلا
تصرفه في البعض أو غسل بعضه ... كذاك فكن ذا فطنة متأملا
فهذا قصارى ما تيسر جمعه ... وفي بعضه شيء فلا تك مهملا
قوله: المطهرات للنجاسة. التطهير إما إثبات الطهارة أو إزالة النجاسة وكل منهما يستدعي ثبوت نجاسة المحل حكميا أو حقيقيا لئلا يلزم إثبات الثابت أو إزالة المزال، فإن فسر بالإزالة فحسن وإن فسر بإثبات الطهارة فالمراد تطهير المحل من النجاسة كذا في المستصفى. (7) قوله: المائع الطاهر القالع. المائع السائل من ماع يميع إذا سال وهو شامل للماء المستعمل، وهذا عند محمد ورواية عن الإمام وعليه الفتوى، وقال أبو يوسف: النجاسة الغليظة زالت به ولكن نجاسة الماء باقية، وقيل: إذا غسل النجاسة ببول ما يؤكل لحمه فكذلك، والأصح أنه لا يطهر به نجس كما في الزاهدي. والمراد بالقالع
ودلك النعل بالأرض، 9 - وجفاف الأرض بالشمس،
[غمز عيون البصائر]
المزيل الذي ينعصر بالعصر واحترز به عما لا ينعصر بالعصر كالدهن والزيت واللبن وغيرهما فإنه لا يزول به النجاسة بالإجماع، كما في الحقائق لكن في الزاهدي عن أبي يوسف - رحمه الله - إذا ذهب أثر الدم عن الثوب بالدهن أو الزيت جاز لكن لم يجز في البدن، وحاصل أصل المسألة راجع إلى أصل وهو أن الماء لا ينجس حال الاستعمال لأن النجاسة لا تحل محلين ففي حال المعالجة لم تزايل العضو فلم يحل الماء فيعدى إلى سائر المائعات لأنها تزيل عنه النجاسة وأثرها. فوجب أن تقيد الطهارة كالماء بالأولى لأن الخل أقلع للنجاسة من الماء لأنه يزيل اللون والدسومة والماء لا يزيلهما، وهذا لأن نجاسة المحل إنما كانت لمجاورة عين النجاسة به فإذا زال عينها بقي المحل طاهرا كما كان. وقال محمد: ينجس الماء كلما لاقى النجس والنجس لا يفيد الطهارة إلا أن هذا القياس ترك في الماء ضرورة إمكان التطهير الذي كلفنا به فبقي ما عداه على أصل القياس.
(8) قوله: ودلك النعل بأرض إلخ. ونحوه كالخف والفرو من نجس ذي جرم جف سواء كان الجرم من نفسه أو غيره يكون مطهرا له وهذا عند الشيخين وهو الصحيح وقال محمد بالغسل لا غير، وروى رجوحه كما في المحيط. وقال أبو يوسف: يطهر الخف في الرطبة أيضا إذا مسحه بالتراب لأنه يجذب رطوبتها ويصير كالتي جفت وعليه الفتوى وفي الزاهدي: إذا أصاب نعله بول أو خمر فمشى على التراب ولزق به وجف فمسحه بالأرض طهر عند الإمام. وتقيد الدلك بالأرض رواية الأصل. وذكر في الجامع الصغير أنه إن حكه أو حته بعد ما يبس طهر. وينبغي أن يذكر المصنف - رحمه الله - ذهاب الأثر كما في مختصر القدوري وفي التمرتاشي نقلا عن أبي اليسر أن الخف إنما يطهر بالدلك إذا أصاب النجس موضع الوطء فإن أصاب ما فوقه لا يطهر إلا بالغسل والصحيح أنه على الاختلاف. واعلم أن المراد بالفرو الذي يطهر بالدلك الوجه الذي لا شعر عليه أما الوجه الذي عليه الشعر فلا يطهر إلا بالغسل. وفي صلاة البقالي أن الخف الغير المدبوغ لا يطهر إلا بالغسل كما في التمرتاشي.