ومنها لو ظن الماء نجسا فتوضأ به ثم تبين أنه طاهر جاز وضوءه، كذا في الخلاصة.
ومنها لو ظن المدفوع إليه غير مصرف للزكاة فدفع له ثم تبين أنه مصرف أجزأه اتفاقا
[غمز عيون البصائر]
[القاعدة السابعة عشرة لا عبرة بالظن البين خطؤه]
قوله: لا عبرة بالظن البين خطؤه إلخ.
أقول: من فروع هذه القاعدة لو سلم على رأس الركعتين على ظن أنه أتم ثم بان بخلافه بنى ما دام في المسجد، فلو سلم على الظن أنه فجر أو ترويحة أو جمعة أو مسافر ثم بان بخلافه لم يبن لأنه سلم وهو متيقن أنه لم يصل إلا ركعتين. وفي روضة الناطفي يبني في قول الإمام ولو استخلف على ظن أنه أحدث ثم بان بخلافه، استقبل لأن الاستخلاف عمل كثير فلا يتحمل إلا بعذر يعني والظن البين خطؤه ليس عذرا لعدم اعتباره. كذا في شرح الجامع الصغير للتمرتاشي.
(2) قوله: منها في باب قضاء الفوائت قالوا لو ظن إلخ. أقول: ومنها ما في الملتقط اقتدى بزيد فظهر أنه عمرو لا يجوز، ومنها وهو فيه أيضا لو ظن أنه رعف فاستخلف غيره ثم ظهر أنه كان ماء وهو في المسجد فسدت صلاته وصلاة القوم (انتهى) . والفرع الثاني يتراءى أنه مما خرج عن القاعدة وليس كذلك لما يظهر بالتأمل الصادق
[وخرجت عن هذه القاعدة مسائل]
[الأولى ظنه مصرفا للزكاة فدفع له ثم تبين أنه غني أو ابنه]
: الأولى: لو ظنه مصرفا للزكاة فدفع له 4 - ثم تبين أنه غني أو ابنه أجزأه عندهما
(5) خلافا لأبي يوسف - رحمه الله -، ولو تبين أنه عبده أو مكاتبه
(6) أو حربي لم يجزه اتفاقا
الثانية: لو صلى في ثوب وعنده أنه نجس فظهر أنه طاهر أعاد.
(7) الثالثة: لو صلى وعنده أنه محدث ثم ظهر أنه متوضئ.
الرابعة: صلى الفرض وعنده أن الوقت لم يدخل فظهر أنه كان قد دخل لم يجزه فيهما، وهي في فتح القدير من الصلاة.
والثالثة: تقتضي أن تحمل مسألة الخلاصة سابقا على ما إذا لم يصل، أما إذا صلى فإنه يعيد.