ويزاد أيضا ما لو
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[غمز عيون البصائر]
أبرأه فسكت صح ولا يحتاج إلى القبول. ولشيخنا في شرح الوهبانية كلام يتعلق بمسألة الإبراء فليراجع. ويزاد أيضا سكوت الراهن عند بيع المرتهن يكون مبطلا يعني للرهن في إحدى الروايتين. ذكر الزيلعي وقاضي خان وهي تعلم من الكلام المصرح أول القاعدة، ويزاد أيضا ما لو أوصى لرجل فسكت في حياته فلما مات باع الوصي بعض التركة أو تقاضى دينه فهو قبول للوصاية كما في معين الحكام. والله الهادي إلى بلوغ المرام، وهذا الجمع والإطناب من خواص هذا الكتاب.
[القاعدة الثالثة عشرة الفرض أفضل من النفل إلا في مسائل]
[الأولى إبراء المعسر]
القاعدة الثالثة عشرة: 1 -
الفرض أفضل من النفل إلا في مسائل.
الأولى: إبراء المعسر
مندوب، أفضل من إنظاره الواجب.
(2) الثانية: الابتداء بالسلام، سنة أفضل من رده الواجب.
(3) الثالثة: الوضوء قبل الوقت مندوب، أفضل من الوضوء بعد الوقت
(4) وهو الفرض
[غمز عيون البصائر]
قوله: الفرض أفضل من النفل إلخ. وهو أحب إلى الله تعالى منه وأكثر أجرا وهذا أصل مطرد لا سبيل إلى نقضه بشيء من الصور لأنا إذا حكمنا على ماهية بأنها خير من ماهية أخرى، كقولنا الرجل خير من المرأة أو ليس الذكر كالأنثى لم يمكن أن تفضلها الأخرى بشيء من تلك الحيثية؛ لأنها لو فضلتها من تلك الحيثية لكان ذلك خلفا، فإن الرجل إذا فضل المرأة من حيث إنه رجل لم يمكن أن تفضلها المرأة من حيث إنها غير رجل، وإلا لتكاذب القضيتان وهذا بديهي، نعم قد تفضل المرأة رجلا من جهة غير الذكورة والأنوثة وبهذا التقرير يعلم صحة الاستثناء الآتي في كلام المصنف - رحمه الله - من هذه القاعدة.