الثلاثون: سكوت الحالف لا يستخدم مملوكه إذا خدمه بلا أمره ولم ينهه حنث.
هذه الثلاثون في جامع الفصولين وغيره وزدت ثلاثا، اثنتين من القنية: الأولى: دفعت في تجهيزها لبنتها
[غمز عيون البصائر]
لصاحبه أنا أريد أن أشتري هذه الجارية لنفسي فسكت شريكه فاشترى، لا تكون له ما لم يقل شريكه نعم.
(24) قوله: فسكت الشريك لا يكون لهما إلخ. أي بل للمشتري. وقد تقرر أنه ليس لأحد الشريكين أن يشتري جارية للوطء أو للخدمة إلا بإذن شريكه؛ لأن شراء الجارية مما يصح فيها الاشتراك فإن أذن له فاشتراها ليطأها فهي له خاصة كما في الجوهرة وغيرها.
(25) قوله: سكوت الموكل حين قال له الوكيل إلخ. لا ينافي قولهم: الوكيل بشراء شيء معين لا يملك شراءه لنفسه لأنه مقيد بما ذكره هنا من التصريح للموكل بأنه يريد شراء لنفسه لأنه يلزمه عدم قبول الوكالة.
(26) قوله: سكوت ولي الصبي إلخ. يفهم من تقييده بالولي أن الوصي والقاضي ليسا كذلك والفرق ظاهر.
(27) قوله: سكوته عند رؤية غيره يشق زقه إلخ. قد تقدم في أول القاعدة: لو رأى غيره يتلف ماله فسكت لا يكون إذنا بإتلافه وهو مخالف لما هنا وقد ذكرها في جامع الفصولين في أحكام السكوت وقدمها في السبب والدلالة وفصل بين دهن سائل وجامد قال بعض الفضلاء: يمكن حمل ما هنا على الإتلاف الممكن انتهى فليتأمل.
أشياء من أمتعة الأب وهو ساكت، فليس له الاسترداد.
(28) الثانية: أنفقت الأم في جهازها ما هو معتاد فسكت الأب، لم تضمن الأم.
الثالثة: باع جارية وعليها حلي وقوطان، ولم يشترط ذلك للمشتري لكن سلم المشتري الجارية وذهب بها والبائع ساكت، كان سكوته بمنزلة التسليم، فكان الحلي لها كذا في الظهيرية.
ثم زدت أخرى: القراءة على الشيخ وهو ساكت تنزل منزلة نطقه في الأصح. وأخرى، على خلاف فيها: سكوت المدعى عليه ولا عذر به إنكار. وقيل لا ويحبس، وهي في قضاء الخلاصة. فهي خمسة وثلاثون. ثم رأيت أخرى كتبتها في الشرح من الشهادات:
(29) سكوت المزكي عند سؤاله عن الشاهد تعديل.
السابعة والثلاثون: سكوت الراهن عند قبض المرتهن العين المرهونة إذن، كما في القنية (انتهى) .