[غمز عيون البصائر]
قوله: ولو سكت عن وطء أمته إلخ. أي أمته الموطوءة بشبهة أو بعقد فاسد.
(5) قوله: وكذا عن قطع عضوه أخذا من سكوته عند إتلاف ماله إلخ. يعني لأن الأطراف يسلك بها مسلك الأموال.
قوله: ليس برضا وإن طال ذلك. يعني ما لم تلد.
[مسائل كثيرة يكون السكوت فيها كالنطق]
(7) قوله: عند استئمار وليها. أي وليها الأقرب أو رسوله فلو استأمرها الجد مع وجود الأب لا يكون رضا.
(8) قوله: وبعده. عطف على قوله: عند استئمارها، لا على قوله قبله كما هو ظاهر لمن تدبر.
سكوتها إذا بلغت بكرا.
(10) الرابعة: حلفت أن لا تتزوج فزوجها أبوها فسكتت حنثت
الخامسة: سكوت المتصدق عليه قبول لا الموهوب له. السادسة: سكوت المالك عند قبض الموهوب له أو المتصدق عليه إذن.
السابعة: سكوت الوكيل قبول ويرتد برده.
الثامنة: سكوت المقر له قبول ويرتد برده.
التاسعة: سكوت المفوض إليه قبول للتفويض وله رده.
العاشرة: سكوت الموقوف عليه قبول ويرتد برده، وقيل لا.
الحادية عشر: 11 -
سكوت أحد المتبايعين في بيع التلجئة، حين قال صاحبه قد بدا لي أن أجعله بيعا صحيحا.
الثانية عشر: 12 - سكوت المالك القديم حين قسمة ماله بين الغانمين رضا.
الثالثة عشر:
[غمز عيون البصائر]
(9) قوله: سكوتها إذا بلغت بكرا إلخ.
يعني يكون رضى ويسقط خيار بلوغها لا لو بلغت ثيبا، وهذا إذا كان المزوج لها غير الأب والجد.
(10) قوله: الرابعة حلفت أن لا تتزوج إلخ. نقل المصنف - رحمه الله - في شرحه عن الخانية: لو حلفت لا تأذن في الزواج فزوجها وكيلها وسكتت لم تحنث. وفرق بينهما بأن ذا على زواج وقد وجد شرعا وعرفا وما في الخانية على الإذن ولم يوجد عرفا، والأيمان مبنية عليه (انتهى) . واستشكل بمسألة الفضولي المشهورة فإنه لا يقع عليه الطلاق مع إجازته بفعل فكيف يقع الطلاق مع السكوت الذي هو ترك.
(11) قوله: سكوت أحد المتبايعين في بيع التلجئة إلخ. قال في العمادية في الفصل السابع: تفسير التلجئة أن يتواضعا أن يظهر البيع عند الناس لكن لا يكون قصدهما من ذلك البيع حقيقة.
(12) قوله: سكوت المالك القديم إلخ. كما لو أسر قن لمسلم فوقع في الغنيمة وقسم مولاه حاضر.
سكوت المشتري بالخيار حين رأى العبد يبيع ويشتري مسقط لخياره
الرابعة عشر: 14 - سكوت البائع الذي له حق حبس المبيع حين رأى المشتري قبض المبيع إذن بقبضه، صحيحا كان البيع أم فاسدا
الخامسة عشر: سكوت الشفيع حين علم بالبيع مسقط للشفعة.
السادسة عشر: 15 - سكوت المولى حين رأى عبده يبيع ويشتري إذن في التجارة
السابعة عشر: 16 - لو حلف المولى؛ لا يأذن له فسكت حنث، في ظاهر الرواية.