[غمز عيون البصائر]
[القاعدة الثانية عشرة لا ينسب إلى ساكت قول]
قوله: لا ينسب إلى ساكت قول إلخ. من فروع هذه القاعدة ما في القنية: افترقا وفي بيتها جارية نقلتها مع نفسها واستخدمتها سنة والزوج عالم به ساكت ثم ادعاها، فالقول له لأن يده كانت ثابتة ولم يوجد المزيل، ومن فروعها ما في بعض المعتبرات إذا حلفت لا تأذن في تزويجها فزوجها وليها وسكتت لا تحنث، وكذا لو حلف لا يأذن لعبده في تجارة فرآه يبيع ويشتري يصير مأذونا ولا يحنث، وكذا الشفيع إذا حلف لا يسلم الشفعة فسكت لا يحنث.
ومن فروعها ما في جواهر الفتاوى قال: ثم في نكاح الفضولي لو كان الحالف حاضرا ساكتا. قال جمال الدين البزدوي لا يكون حضوره كالمباشرة بنفسه بخلاف الوكيل فإن من وكل رجلا أن يزوجه امرأة فباشر الوكيل العقد بحضوره يكون شاهدا والموكل مباشرا حتى لو لم يكن هناك إلا شاهد ينعقد العقد بحضرته.
والفرق أن الوكيل بحكم الوكالة ينقل كلامه وعقده إلى الموكل وليس هو من جملة من يكون سكوته رضى منه بذلك.
(2) قوله: لا يبطل الرهن ولا يكون رضى في رواية إلخ. يعني أن المذهب ما روى الطحاوي عن أصحابنا أنه رضى ويبطل الرهن. ذكره الزيلعي
(3) قوله: ولو رأى غيره يتلف ماله إلخ. قيل عليه: ربما يعكس عليه ما يأتي في التاسع والعشرين.
رأى عبده يبيع عينا من أعيان المالك فسكت لم يكن إذنا، كذا ذكره الزيلعي في المأذون،
(4) ولو سكت عن وطء أمته لم يسقط المهر
(5) وكذا عن قطع عضوه أخذا من سكوته عند إتلاف ماله، ولو رأى المالك رجلا يبيع متاعه وهو حاضر ساكت لا يكون رضا عندنا خلافا لابن أبي ليلى، - رحمه الله - ولو رأى قنه يتزوج فسكت ولم ينهه لا يصير إذنا له في النكاح،
ولو تزوجت غير كفء، فسكوت الولي عن مطالبة التفريق 6 -
ليس برضا، وإن طال ذلك، وكذا سكوت امرأة العنين ليس برضا، ولو أقامت معه سنين، وهي في جامع الفصولين، وفي عارية الخانية: الإعارة لا تثبت بالسكوت.
وخرجت عن هذه القاعدة مسائل كثيرة يكون السكوت فيها كالنطق: الأولى سكوت البكر 7 - عند استئمار وليها قبل التزويج 8 - وبعده. الثانية: سكوتها عند قبض مهرها. الثالثة: