[غمز عيون البصائر]
قيل: لا يشكل ذلك على قولهم الإجازة اللاحقة بمنزلة الوكالة السابقة لأن ذلك مقتصر على العقود الشرعية الجارية في المعاملات.
(5) قوله: قالت له أنا طالق فقال: نعم إلخ. الفرق بين المسألتين أن معنى نعم بعد قولها أنا طالق نعم أنت طالق ومعناها بعد قولها طلقني نعم أطلقك فيكون وعدا بالطلاق لأنها لتقرير ما قبلها.
(6) قوله: ولو قالت طلقني فقال نعم إلخ. سيأتي قبيل آخر الكتاب بنحو سبع ورقات ما يخالف ذلك، ونقلنا هناك عمن عزا إليه المصنف خلافه فليراجع.
(7) قوله: فهو إقرار عليه ويؤاخذ به. لا يقال قوله نعم تقرير لقوله فادفعها إلي، فيكون وعدا بالدفع وهو غير لازم، لأنا نقول: قوله ادفعها إليك تقرير لقوله: لي عليك كذا فيكون إقرارا بكل حال.
(8) قوله: وقد ذكرنا الفرق بين نعم وبلى إلخ. وما فرع على ذلك في شرح المنار
في شرح المنار من فصل الأدلة الفاسدة في شرح قوله: والعام إذا خرج مخرج الجزاء إلى آخره. فمن رام الاطلاع فليرجع إليه. وفي يتيمة الدهر في فتاوى أهل العصر: قالت لزوجها احلف علي، فقال أنت طالق ثلاثا إن أخذت هذا الشيء. فقال الزوج أنت طالق ثلاثا ولم يزد. هل يتضمن الجواب إعادة ما في السؤال فيكون تعليقا أو يكون تنجيزا.؟ فقال: 9 - بل يكون تنجيزا (انتهى) .
[غمز عيون البصائر]
إلخ. نص عبارته في الشرح وذكر في التحقيق أن موجب نعم تصديق ما قبلها من كلام منفي أو مثبت استفهاما كان أو خبرا كما إذا قيل لك: (قام زيد) أو (أقام زيد) أو (لم يقم) زيد فقلت: نعم. كان تصديقا لما قبله وتحقيقا لما بعد الهمزة. وموجب بلى إيجاب ما بعد النفي استفهاما كان أو خبرا، فإذا قيل: لم يقم زيد فقلت: بلى، كان معناه قد قام إلا أن المعتبر في أحكام الشرع العرف حتى يقام كل واحد منهما مقام الآخر.
(9) قوله: بل يكون تنجيزا إلخ. أقول: فعلى هذا تكون المسألة مستثناة من القاعدة وينبغي أن يستثنى منها ما إذا قالت المرأة لزوجها: طلقني ولك ألف درهم، فقال الزوج: طلقتك ولم يقل على الألف التي ذكرت، فإنه يقع الطلاق مجانا ولا شيء عليها عند الإمام، لأن الطلاق متيقن والألف مشكوك فيها، والأصل عنده أنه متى عرف ثبوت الشيء إحاطة ويقينا لأي معنى كان فهو كذلك ما لم يتيقن بخلافه. وعندهما يلزمها الألف، لأن قولها ولك الألف درهم سؤال، وقول الزوج خرج مخرج الجواب، فيجب عليها الألف كما في تأسيس النظائر لأبي الليث، فيستثنى هذه من القاعدة على قول أبي حنيفة.
القاعدة الثانية عشرة: 1 -
لا ينسب إلى ساكت قول. فلو رأى أجنبيا يبيع ماله فسكت ولم ينهه لم يكن وكيلا بسكوته، ولو رأى القاضي الصبي أو المعتوه أو عبدهما يبيع ويشتري فسكت لا يكون إذنا في التجارة، ولو رأى المرتهن الراهن يبيع الرهن فسكت
(2) لا يبطل الرهن ولا يكون رضا في رواية،
(3) ولو رأى غيره يتلف ماله فسكت لا يكون إذنا بإتلافه، ولو