[غمز عيون البصائر]
(4) قوله: واستبعاده أن إلخ. عطف على طلبه والضمير للبائع والإضافة فيه من إضافة المصدر إلى فاعله، وقوله: إن الخراج للمشتري مفعول الاستبعاد.
(5) قوله: قضى بذلك في ضمان الملك إلخ. وحاصله أن المراد بالضمان ضمان خاص فاللام فيه للعهد، ويرد عليه أن العبرة لعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما تقرر.
(6) قوله: وبأن الخراج هو المنافع إلخ. جواب آخر والظاهر أنه يئول إلى الأول لكن التصرف في الأول في جانب الضمان بأن المراد منه ضمان خاص، والتصرف في الثاني في جانب الخارج يجعله عين المنافع لكن مع تقرير التصرف في جانب الضمان بأن المراد منه ضمان الملك كما دل عليه قوله: ولا ملك للغاصب فتدبر.
البيع الفاسد إذا فسخ فإنه يطيب للبائع ما ربح لا للمشتري. 7 -
والحاصل أن الحنث إن كان لعدم الملك فإن الربح لا يطيب كما إذا ربح في المغصوب والأمانة، ولا فرق بين المتعين وغيره، وإن كان لفساد الملك طاب فيما لا يتعين لا فيما يتعين، ذكره الزيلعي في باب البيع الفاسد
قال الأسيوطي: خرجت عن هذا الأصل مسألة وهي ما لو أعتقت المرأة عبدا فإن ولاءه يكون لابنها ولو جنى جناية خطأ فالعقل على عصبتها دونه. وقد يجيء مثله في بعض العصابات يعقل ولا يرث (انتهى) . 8 -
وأما منقول مشايخنا فلم أره.
[غمز عيون البصائر]
(7) قوله: والحاصل أن الحنث إلى آخره. قيل عليه: يشكل على هذا الحاصل مسألة الوكيل المتقدمة فإنه لا ملك فيها أصلا مع أنه ذكر أنه يطيب.
[مسألة أعتقت المرأة عبدا]
قوله: وأما منقول مشايخنا إلخ. كذا بخط المصنف - رحمه الله - وبيض بعده وبهذا سقط ما قيل لعله وكذا منقول أئمتنا.
القاعدة الحادية عشرة: 1 -
السؤال معاد في الجواب
(2) قال البزازي في فتاويه من آخر الوكالة وعن الثاني لو قال: امرأة زيد طالق وعبده حر وعليه المشي إلى بيت الله تعالى الحرام إن دخل هذه الدار. 3 - فقال زيد: نعم.
كان زيد حالفا بكله لأن الجواب يتضمن إعادة ما في السؤال، ولو قال: أجزت ذلك ولم يقل: نعم فهو لم يحلف على شيء 4 -
ولو قال: أجزت ذلك على إن دخلت الدار أو ألزمته نفسي إن