[غمز عيون البصائر]
قوله: هو حديث صحيح رواه أحمد إلخ. قال الخطابي: لفظ الحديث مبهم يحتمل أن يكون معناه: إن ملك الخراج بضمان الأصل واقتضاء المعلوم من المبهم ليس بالمهين الجواز. والحديث في نفسه ليس بالقوي إلا أن أكثر العلماء قد استعملوه في البيوع، والأحوط أن يتوقف عنه فيما سواه. قال البخاري: هذا حديث منكر ولا أعرف لمخلد بن خفاف غير هذا الحديث. وقال الزركشي في القواعد: هو حديث صحيح يعني صححه الترمذي وابن حبان والحاكم وابن القطان والمنذري والذهبي، والبخاري وإن ضعفه إلا أن ابن عدي قال: كنا نظن أن هذا الحديث لم يروه عن مخلد
أن هذا الحديث من جوامع الكلم، لا يجوز نقله بالمعنى.
وقال أصحابنا - رحمهم الله - في باب خيار العيب: إن الزيادة المنفصلة غير المتولدة من الأصل لا تمنع الرد بالعيب، كالكسب والغلة، وتسلم للمشتري ولا يضر حصولها له مجانا؛ لأنها لم تكن جزءا من المبيع فلم يملكها بالثمن، وإنما ملكها بالضمان وبمثله يطيب الربح للحديث. وهنا سؤالان لم أرهما لأصحابنا. - رحمهم الله -: أحدهما: لو كان الخراج في مقابلة الضمان لكانت الزوائد قبل القبض للبائع، تم العقد أو انفسخ، لكونه من ضمانه ولا قائل به. وأجيب بأن الخراج يعلل قبل القبض بالملك وبعده به وبالضمان معا. 3 -
واقتصر في الحديث على التعليل بالضمان لأنه أظهر عند البائع وأقطع لطلبه
[غمز عيون البصائر]
إلا ابن أبي ذئب فيما ذكره البخاري حتى وجدناه من رواية يزيد بن عياض عن مخلد. هذا ملخص ما في مرقاة الصعود شرح سنن أبي داود للجلال السيوطي.
(2) قوله: إن هذا الحديث من جوامع الكلم لا يجوز نقله بالمعنى إلخ. إذ يعجز غيره عن الإتيان به لأنه مخصوص به - صلى الله عليه وسلم - فلا قدرة لأحد عليه، فإذا نقل وبدل خرج عن جوامع الكلم إذ هو مخصوص به، ومثل ما كان من جوامع الكلم ما تعبد بألفاظه كالأذان والتشهد فإنه لا يجوز نقله بالمعنى. والخلاف في نقل الحديث بالمعنى في غير هذين.
(3) قوله: واقتصر في الحديث على التعليل بالضمان إلخ. فيه أنه ليس في الحديث أداة تعليل، اللهم إلا أن يقال الباء في الحديث للسببية، والسبب يصلح أن يكون علة مجازا.
واستبعاده أن الخراج للمشتري. الثاني: لو كانت الغلة بالضمان لزم أن تكون الزوائد للغاصب، لأن ضمانه أشد من ضمان غيره. وبهذا احتج لأبي حنيفة - رحمه الله - في قوله أن الغاصب لا يضمن منافع الغصب. وأجيب بأنه - صلى الله عليه وسلم -
(5) قضى بذلك في ضمان الملك وجعل الخراج لمن هو مالكه إذا تلف تلف على ملكه، وهو المشتري. والغاصب لا يملك المغصوب، 6 -
وبأن الخراج هو المنافع جعلها لمن عليه الضمان، ولا خلاف أن الغاصب لا يملك المغصوب، بل إذا أتلفها فالخلاف في ضمانها عليه فلا يتناول موضع الخلاف، ذكره الأسيوطي. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله فيما إذا دفع الأصيل الدين إلى الكفيل قبل الأداء عنه، فربح الكفيل فيه وكان مما يتعين، أن الربح يطيب له، واستدل لهما في فتح القدير بالحديث؛ وقال الإمام يرده على الأصيل في رواية، ويتصدق به في رواية. وقالوا في