فإن كان هذا رأي السبكي في الشرطين، فلا كلام في عدم
[غمز عيون البصائر]
(35) قوله: فإن كان هذا رأي السبكي إلخ. قيل: عدم التعويل إن كان بمجرد كونه كلام السبكي فهو كلام من جهل مقام السبكي، فإنه اشتهر حاله بين الأئمة وبلغ رتبة الاجتهاد وأيضا إذا كان الكلام متجها يجب الالتفات إليه والتعويل عليه، سواء قاله مشهور أو غيره. وهكذا الكلام متجه على مذهبهم أن الوقف إذا تم بمجرد قول الواقف وقفت كذا فالشرط الثاني إذا وقع كان بعد خروج الأمر من يده فيلغو، واستشكاله كونه من قول الشافعي، مع قولهم: شرط الواقف كنص الشارع ساقط بالمرة
التعويل عليه، وإن كان مذهب الشافعي - رحمه الله -؛ فهو مشكل على قولهم: أن شرط الواقف كنص الشارع. فإنه يقتضي العمل بالمتأخر، وحيث كان مبنى كلام السبكي على ذلك لم يصح القول به على مذهبنا؛ فإن مذهبنا العمل بالمتأخر منهما. قال الإمام الخصاف إنه لو كتب في أول المكتوب بعد الوقف: لا يباع ولا يوهب وكتب في آخره: على أن لفلان بيع ذلك والاستبدال بثمنه، كان له الاستبدال. قال من قبل: إن الآخر ناسخ للأول ولو كان على عكسه امتنع بيعه (انتهى) .
فالحاصل أن الواقف إذا وقف على أولاده وأولاد أولاده، وعلى أولاد أولاد أولاده، وعلى ذريته ونسله طبقة بعد طبقة، وبطنا بعد بطن، تحجب الطبقة العليا السفلى. على أن من مات عن ولد انتقل نصيبه إلى ولده ومن مات عن غير ولد انتقل نصيبه إلى من هو في درجته وذوي طبقته، وعلى أن من مات قبل دخوله في هذا الوقف واستحقاقه لشيء من منافعه وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك استحق ما
[غمز عيون البصائر]
لأن هذا لم يرد به أنه مثله من كل الوجوه، تعالى الله أن يشبه كلام الناس بكلامه عموما فإنه تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. والواقف عبد من العبيد وإنما شبهوه به في لزوم اتباعه بأمر الشارع فيما لا يخالف الشرع. قال المحقق الحجة قاسم في قولهم المذكور: نصوص الواقف كنصوص الشارع، يعني في الفهم لا في وجوب العمل مع أن التحقيق أن لفظه ولفظ الموصي والحالف والناذر وكل عاقد يحمل على عادته في خطابه، واللغة التي يتكلم بها وافقت لغة العرب ولغة الشارع أو لا، ولا خلاف أن من وقف على صلاة أو صيام أو قراءة أو جهاد غير شرعي ونحو ذلك لم يصح (انتهى) . فكيف يشبه بنص الشارع.؟
كان يستحقه أبوه لو كان حيا.
هذه الصورة كثيرة الوقوع بالقاهرة، لكن بعضهم يعبر عنها بثم بين الطبقات، وبعضهم بالواو، فإن كان بالواو يقسم الوقف بين الطبقة العليا وبين أولاد المتوفى في حياة الواقف قبل دخوله؛ فلهم ما خص آباءهم لو كان حيا مع إخوته. فمن مات من أولاد الواقف وله ولد كان نصيبه لولده. ومن مات عن غير ولد كان نصيبه لإخوته، فيستمر الحال كذلك إلى انقراض البطن الأعلى. وهي مسألة الخصاف التي قال فيها بنقض القسمة حيث ذكر بالواو، وقد علمته. وإن ذكر بثم، فمن مات عن ولد من أهل البطن الأول انتقل نصيبه إلى ولده، ويستمر له ولا ينقض أصلا بعده ولو انقرض أهل البطن الأول، فإذا مات أحد ولدي الواقف عن ولد والآخر عن عشرة كان النصف لولد من مات وله ولد والنصف الآخر للعشرة، فإذا مات ابنا الواقف استمر النصف للواحد والنصف للعشرة، وإن استووا في الطبقة؛ فقوله على أن من مات وله ولد مخصوص من ترتيب البطون فلا يراعى الترتيب فيه. ثم من كان له شيء ينتقل إلى ولده، وهكذا إلى آخر البطون، حتى لو قدر أن الواقف مات عن ولدين ثم إن أحدهما مات عن عشرة أولاد، والثاني عن ولد واحد، والولد أخلف كل أولادا حتى وصلوا إلى المائة في البطن العاشر يعطى للواحد نصف الوقف والنصف الآخر بين المائة، وإن استووا في الدرجة. ثم اعلم أن المراد من قولهم: تحجب الطبقة العليا الطبقة السفلى؛ أنه