[غمز عيون البصائر]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فأجاب بأنه تعارض فيه اللفظان فيحتمل المشاركة، ولكن الأرجح اختصاص الأخ ويرجحه أن التنصيص على الأخوة وعلى الباقين منهم كالخاص وقوله: ومن مات قبل الاستحقاق كالعام فيقدم الخاص على العام (انتهى) . هذا آخر ما أورده الأسيوطي - رحمه الله - في هذه المسألة وأنا أذكر حاصل السؤال وحاصل جواب السبكي، وحاصل ما خالف فيه الأسيوطي، ثم أذكر بعده ما عندي في ذلك، وإنما أطلت فيها لكثرة وقوعها، وقد أفتيت فيها مرارا.
أما حاصل السؤال: الواقف وقف على ذريته مرتبا بين البطون بثم، للذكر مثل حظ الأنثيين، وشرط انتقال نصيب المتوفى عن ولد إليه وعن غير ولد إلى من هو في درجته، وأن من مات قبل استحقاقه وله ولد، قام مقامه لو بقي حيا، فمات الواقف عن الولدين، ثم مات أحدهما عن ثلاثة وولدي ابن لم يستحق، ثم مات اثنان من الثلاثة عن ولدين، ثم مات واحد عن غير نسل، ثم مات أحد الولدين عن غير نسل. وحاصل جواب السبكي: أن ما خص المتوفى وهو النصف مقسوم بين أولاده الثلاثة ولا شيء
[غمز عيون البصائر]
قوله: فأجاب بأنه تعارض فيه اللفظان إلخ. يعني في استحقاق ولد أخيه معه فإن قوله: مات قبل استحقاقه لشيء من منافع الوقف وله ولد استحق ولده ما كان يستحقه المتوفى، ويصدق على نجم الدين أن والده مؤيد الدين مات قبل أن يستحق ما كانت خديجة تستحقه فينبغي أن يستحق ما كان يستحقه والده لو كان حيا في حصتها، إذ لو كان موجودا لشارك أخاه عماد الدين وأخذ هو أي مؤيد الدين النصف وعماد الدين النصف، فمقتضى ذلك أن يستحق نجم الدين، وقوله: من مات من أولاده انتقل نصيبه للباقين من إخوته يقتضي أن يختص عماد الدين به لأنه أخوها.
لولدي ابنه المتوفى في حياته. ومن مات من الثلاثة عن غير نسل رد نصيبه إلى إخوته فيكون النصف بينهما. ومن مات عن ولد فنصيبه له ما دام أهل طبقة أبيه. ثم من مات بعدهم يقسم نصيبه بين جميع أولاد الأولاد بالسوية، فيدخل ولد المتوفى في حياة أبيه، فتنتقض القسمة بموت الطبقة الثانية ويزول الحجب عن ولدي المتوفى في حياة أبيه عملا بقوله، ثم على أولاد أولاده، وأنه إنما يعمل بقوله من مات عن ولد انتقل نصيبه إلى ولده ما دام البطن الأول، فمن مات من أهل البطن الأول انتقل نصيبه إلى ولده ويقسم الربع على هذا، فإذا لم يبق أحد من البطن الأول تنقض القسمة وتكون بينهم بالسوية، فمن مات من أهل الثاني عن ولد انتقل نصيبه إليه إلى أن ينقرض أهل تلك الطبقة فتنقض القسمة، ويقسم بينهم بالسوية. وهكذا يفعل في كل بطن. وحاصل مخالفة الأسيوطي له في شيء واحد؛ وهو أن أولاد المتوفى في حياة أبيه لا يحرمون مع بقاء الطبقة الأولى وأنهم يستحقون معهم، 29 -
ووافقه على انتقاض القسمة. قلت أما مخالفته في أولاد المتوفى في حياة أبيه فواجبة، لما ذكره الأسيوطي، 30 - وأما قوله تنتقض القسمة بعد انقراض كل بطن؛