[غمز عيون البصائر]
قوله: فإذا وقف مثلا على زيد ثم على عمرو إلخ. لا يخفى أن زيدا أيضا موقوف عليه لأنه معين قصده الواقف بخصوصه وسماه وعينه كعمرو فقدم عليه فهو موقوف عليه، كما هو أنه من أهل الوقف فبين اللفظين عموم وخصوص مطلق والموقوف عليه أعم مطلقا، وهذا ظاهر جدا بعد تسليم أن عمر ليس من أهل الوقف بل موقوف عليه فقط.
أهل الوقف، مع عدم استحقاق فيدل على أنه أطلق أهل الوقف على من لم يصل إليه الوقف " فيدخل محمد والد عبد الرحمن وملكة في ذلك فيستحقان. 20 -
ونحن إنما نرجع في الأوقاف إلى ما دل عليه لفظ واقفيها سواء وافق ذلك عرف الفقهاء أم لا. قلت لا نسلم مخالفة ذلك لما قلناه، أما أولا، فلأنه لم يقل قبل استحقاقه وإنما قال قبل استحقاقه لشيء، فيجوز أن يكون قد استحق شيئا صار به من أهل الوقف ويترتب استحقاقا آخر فيموت قبله، فنص الواقف على أن ولده يقوم مقامه في ذلك الشيء الذي لم يصل
[غمز عيون البصائر]
(20) قوله: ونحن إنما نرجع في الأوقاف إلى ما دل عليه لفظ واقفيها إلخ. قال في التيسير: الوقوف على غوامض الوقوف خالفه منع السبكي وتبعه جمع، منهم الزركشي العمل بالمفاهيم في كلام الواقفين لغلبة الذهول عليهم، وإنما كانت حجة في كلامه تعالى ورسوله المبلغ عنه، لأنه تعالى لا يغيب عنه شيء، وهذا بخلاف العموم فإنه حجة في الأوقاف بلا خوف. ذكره البلقيني في السلالات (انتهى) . والدليل عليه ما ذكره الخصاف في باب: الرجل يجعل أرضه وقفا على رجل بعينه وعلى ولده وولده ولده ثم على المساكين ثم قال: ألا ترى أن رجلا لو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبدا على فلان ابن فلان وفلان ابن فلان ثم من بعدهما على المساكين، فمن مات منهما ولم يترك ولدا كان نصيبه من ذلك للباقي منهما، فمات أحدهما وترك ولدا، قال: يرجع نصيبه للمساكين ولا يكون ذلك للباقي منهما من قبل أن الواقف إنما اشترط أن يرجع نصيب الذي يموت منهما إلى الباقي إذا لم يترك الميت وارثا فهذا قد ترك وارثا وهو ولده. قلت: فلم لا يجعل نصيب الميت منهما لولده قال من قبل: إن الواقف لم يجعل ذلك لولد الميت، وإنما قال: فمن مات ولم يترك وارثا كان ذلك للباقي منهما فلهذه العلة لم يكن للباقي ولا لولده من ذلك شيء.
إليه، ولو سلمنا أنه قال قبل استحقاقه، فيحتمل أن يقال: إن الموقوف عليه أو البطن الذي بعده، وإن وصل إليه الاستحقاق، أعني أنه صار من أهل الوقف، قد يتأخر استحقاقه إما لأنه مشروط بمدة كقوله: في سنة كذا فيموت في أثنائها أو ما أشبه ذلك. فيصح أن يقال: إن هذا من أهل الوقف، وإلى الآن ما استحق من الغلة شيئا إما لعدمها أو لعدم شرط الاستحقاق بمضي الزمان أو غيره. هذا حكم الوقف بعد موت عبد القادر، فلما توفي عمرو عن غير نسل 21 -
انتقل نصيبه إلى إخوته عملا بشرط الواقف لمن في درجته، فيصير نصيب عبد القادر كله بينهما أثلاثا؛ لعلي الثلثان وللطيفة الثلث، ويستمر حرمان عبد الرحمن وملكة، فلما ماتت لطيفة انتقل نصيبها، وهو الثلث، إلى ابنتها فاطمة ولم ينتقل إلى عبد الرحمن وملكة شيء لوجود أولاد عبد القادر وهم يحجبونهما؛ لأنهم أولاده، وقد قدمهم على أولاد الأولاد الذين هما منهم. ولما توفي علي بن عبد القادر وخلف بنته زينب، احتمل أن يقال: نصيبه كله وهو ثلثا نصيب عبد القادر لها، عملا بقول الواقف: من مات منهم عن ولد انتقل نصيبه لولده. وتبقى هي وبنت عمتها مستوعبتين نصيب جدهما؛ لزينب ثلثاه، ولفاطمة ثلثه. واحتمل أن يقال: إن نصيب