الثاني إدخالهم في الحكم وجعل الترتيب بين كل أصل وفرعه
[غمز عيون البصائر]
قوله: الثاني إدخالهم في الحكم وجعل الترتيب بين كل أصل إلخ. قيل عليه هذا إنما يتمشى قطعا لو كان في شرط الواقف صريحا في ترتيب الطبقات وحجب كل
لا بين الطبقتين جميعا، وهذا محتمل لكنه خلاف الظاهر. وقد كنت ملت إليه مرة في وقف للفظ اقتضاه فيه لست أعمه في كل ترتيب.
الثالث: الاستناد إلى قول الواقف؛ أن من مات من أهل الوقف قبل استحقاقه بشيء قام ولده مقامه. وهذا أقوى لكن إنما يتم لو صدق على المتوفى في حياة والده أنه من أهل الوقف. وهذه مسألة كان قد وقع مثلها في الشام قبل التسعين وستمائة. وطلبوا فيها نقلا فلم يجدوه فأرسلوا إلى الديار المصرية يسألون عنها ولا أدري ما أجابوهم، لكني رأيت بعد ذلك في كلام الأصحاب فيما إذا وقف على أولاده على أن من مات منهم انتقل نصيبه إلى أولاده، ومن مات ولا ولد له انتقل نصيبه إلى الباقين من أهل الوقف، فمات واحد عن ولده انتقل نصيبه إليه، فإذا مات آخر عن غير ولد انتقل نصيبه إلى أخيه وابن أخيه لأنه صار من أهل الوقف. فهذا التعليل يقتضي 18 -
أنه إنما صار من أهل الوقف بعد موت والده فيقتضي أن
[غمز عيون البصائر]
طبقة ما تحتها بأن يقول نسلا بعد نسل بعد وفاة عبد القادر أنه لو كان حيا لكان من أهل الوقف لتقدم طبقته وحجبه بأولاد عبد القادر فكان ولده محمد يقوم مقامه بمقتضى اللفظ، وأما هنا فلم يقل صريحا بالحجب وقال: على أن من مات من أهل الوقف ينتقل نصيبه إلى أولاده ولا ينتقل إلى ولدي محمد شيء، ونظر المصنف - رحمه الله - إلى لفظ ثم فقط وأنه يقتضي الترتيب وحجب كل طبقة لما تحته وهو الحق فالكلام فيه تطويل.
(18) قوله: أنه إنما صار من أهل الوقف بعد موت والده إلخ. قيل: حاصل فرقه أن أهل الوقف من رجع إليه الوقف بالفعل، والموقوف عليه من له الوقف بالقوة.
ابن عبد القادر المتوفى في حياة والده ليس من أهل الوقف وأنه إنما يصدق عليه اسم أهل الوقف إذا آل إليه الاستحقاق. قال: ومما يتنبه له أن بين أهل الوقف والموقوف عليه عموما وخصوصا من وجه.
(19) فإذا وقف مثلا على زيد ثم على عمرو ثم على أولاده فعمرو موقوف عليه في حياة زيد لأنه معين قصده الواقف بخصوصه وسماه وعينه، وليس من أهل الوقف حتى يوجد شرط استحقاقه، وهو موت زيد وأولاده إذا آل إليهم الاستحقاق، كل واحد منهم من أهل الوقف. ولا يقال في كل واحد إنه موقوف عليه بخصوصه لأنه لم يعينه الواقف، وإنما الموقوف عليه جملة الأولاد كالفقراء. قال: فتبين بذلك أن ابن عبد القادر والد عبد الرحمن لم يكن من أهل الوقف أصلا ولا موقوفا عليه، لأن الواقف لم ينص على اسمه. قال: وقد يقال: إن المتوفى في حياة أبيه يستحق أنه لو مات أبوه جرى عليه الوقف فينقل هذا الاستحقاق إلى أولاده. قال: وهذا قد كنت في وقت أبحته ثم رجعت عنه. فإن قلت: قد قال الواقف إن من مات عن أهل الوقف قبل استحقاقه لشيء فقد سماه من