[غمز عيون البصائر]
قوله: ولو جمع بين امرأته، وأجنبية، وقال: طلقت إحداكما إلخ: قيل: لم يبين الفرق بين هذه الصيغة، وبين إحداكما طالق مع مسيس الحاجة إليه.
(11) قوله: إلا أنه يشكل بالرجل إلخ: هو نقض إجمالي حاصله أن العلة وجدت، وتخلف الحكم؛ لأن عدم محلية الرجل للطلاق يقتضي وقوع الطلاق على الزوجة، وقد تخلف، ويمكن الجواب بأنه ليس المراد بالمحلية للطلاق محلية المضموم باعتبار شخصه بل باعتبار نوعه، ونوع الرجل محل له
الوصلة، وهي مشتركة بينهما
(12) ومما فرعته على القاعدة قول الإمام الأعظم فيما إذا قال لعبده الأكبر سنا منه: هذا ابني فإنه أعمله عتقا مجازا عن هذا حر، وهما أهملاه، وقال في المنار من بحث الحروف من أو: وقالا إذا قال لعبده ودابته: هذا حر أو هذا: إنه باطل 13 -؛ لأنه اسم لأحدهما غير معين، وذلك غير محل للعتق، وعنده هو
[غمز عيون البصائر]
قوله: ومما فرعته على القاعدة المذكورة قول الإمام الأعظم إلخ: قيل: يحتاج هذا الفرع - مع فرع المرأة المعروفة لأبيها إذا قال لها: هذه بنتي لم تحرم - إلى الفرق لأبي حنيفة الفرق بينهما أن الحرمة الثابتة بقوله: هذا ابني لا ينافي الملك؛ لأن عمله في الحقيقة من حين ملكه لا انتفاء الملك من الأصل، وعمله في المجاز عتقه من حين ملكه أيضا، وصلح مجازا بخلاف قوله للمرأة المعروفة النسب: هذه بنتي فإن الحرمة الثابتة به تنافي النكاح والمحلية، والحرمة الثابتة بالطلاق تثبت النكاح، والمحلية فلم تجز استعارته للطلاق المحرم كما قدمناه قريبا.
(13) قوله:؛ لأنه اسم لأحدهما غير معين إلخ: يعني أن أو لأحد الشيئين أعم من كل منهما على التعيين، والأعم يجب صدقه على الأخص، والواحد الأعم الذي يصدق عليه العبد والدابة غير صالح للعتق، وإنما يصلح له الواحد المعين الذي هو العبد، وفيه بحث؛ لأن إيجاب العتق إنما هو على ما يصدق عليه أنه أحد الشيئين لا على المفهوم العام، إذا لا أحكام تتعلق بالذوات لا بالمفهومات.
هكذا ذكره صاحب التلويح، ويمكن أن يجاب عنه بأنه لما لم يكن ما صدق عليه أحد الشيئين غير عين صالحا للإيجاب، وبدون صلاحية لمحل لا يصح الإيجاب أصلا، وعند الإمام هو كذلك، أي هو اسم لأحدهما غير عين، وأنه ليس بمحل لكن يحتمل أحدهما على التعيين مجازا حتى لزمه التعيين في مسألة العبدين كما في الإقرار، ولو لم يكن يحتمل كلامه لم يجبر عليه إذ المرء لا يجبر على بيان شيء لم يكن من محتملات كلامه، ولما تعذر العمل بالحقيقة، أعني الواحد الغير المعين فالعمل بمجاز أعني الواحد المعين أولى من إلغاء الكلام وإبطاله، وهذا الخلاف مبني على أصل مختلف فيه، وهو أن المجاز خلف عن الحقيقة في التكلم
كذلك لكن على احتمال التعيين حتى لزمه التعيين، كما في مسألة العبدين، والعمل بالمحتمل أولى من الإهدار، فجعل ما وضع لحقيقته مجازا يحتمله، وإن استحالت حقيقته، وهما ينكران الاستعارة عند استحالة الحكم (انتهى) .
قيد بأو؛ لأنه لو قال لعبده، ودابته: أحدكما حر عتق بالإجماع كما في المحيط 14 - وبينا الفرق في شرح المنار 15 - ومنها لو وقف على أولاده، وليس له إلا أولاد أولاد حمل عليهم صونا للفظ عن الإهمال عملا بالمجاز، وكذا لو وقف على مواليه وليس له موال وإنما له موال استحقوا، كما في التحرير. وليس منها ما لو أتى بالشرط والجواب بلا فاء، فإنا لا نقول بالتعليق لعدم إمكانه فيتنجز ولا ينوي، خلافا لما روي عن أبي يوسف - رحمه الله -، وكذا أنت طالق في مكة فيتنجز إلا إذا أراد في دخولك مكة فيدين، وإذا دخلت مكة تعليق. وقد جعل الإمام الأسيوطي من فروعها ما وقع في فتاوى السبكي فنذكر