[غمز عيون البصائر]
قوله: ولا شيء في الإفضاء: يعني لرضاها به.
(15) قوله: وإلا حد، وضمن ثلث الدية؛ لما أن جنايته جائفة
(16) قوله: ثم قتله، عطف على قطع، وهو مصدر مضاف لمفعوله، وهو الضمير العائد على المقطوع المدلول عليه بالمصدر.
(17) قوله: وصورها: أي الجناية المتعددة، والضمير راجع للمقيد مع قيده.
ستة عشر؛ لأنه إذا قطع ثم قتل 19 - فإما أن يكونا عمدين أو خطأين، أو أحدهما عمدا، والآخر خطأ، وكل من الأربعة إما على واحد أو اثنين، وكل من الثمانية: إما أن يكون الثاني قبل البرء أو بعده، وقد أوضحناه في شرح المنار في بحث الأداء، والقضاء.
والمعتدة إذا وطئت بشبهة، وجبت أخرى 20 - وتداخلتا، والمرئي منهما، سواء كان الواطئ صاحب العدة الأولى أو غيره لحصول المقصود، وقد علمت ما احترزنا عنه بقولنا من جنس واحد، وبقولنا، ولم يختلف مقصودهما، وبقولنا غالبا، والله الموفق
[غمز عيون البصائر]
قوله: ستة عشر: حاصله من ضرب اثنين في ثمانية. (19) قوله: فإما أن يكونا عمدين إلخ: اعلم أن العمدين إذا لم يتخلل بينهما برؤهما في شخص واحد لا يتداخلان عند الإمام، وعندهما يتداخلان فيقتل جزاء، ولا تقطع يده.
(20) قوله: وتداخلتا، والمرئي منهما: فلو كان الوطء بشبهة بعد انقضاء حيضة مثلا فحاضت حيضتين بعدهما تمت العدة الأولى، ووجب عليها أن تتم العدة الثانية بحيضة ثالثة
القاعدة التاسعة: إعمال الكلام أولى من إهماله متى أمكن، فإن لم يمكن أهمل، ولذا اتفق أصحابنا في الأصول على أن الحقيقة إذا كانت متعذرة فإنه يصار إلى المجاز 1 - فلو حلف لا يأكل من هذه النخلة أو هذا الدقيق حنث في الأول بأكل ما يخرج منها 2 - وبثمنها إن باعها، واشترى به مأكولا، وفي الثاني بما يتخذ منه كالخبز، ولو أكل عين الشجرة، والدقيق لم يحنث على الصحيح
(3) . والمهجور شرعا أو عرفا كالمتعذر، وإن تعذرت الحقيقة، والمجاز أو كان اللفظ مشتركا بلا مرجح