[غمز عيون البصائر]
قوله: ولو في يومين؛ فإن كانا من رمضانين تعددت إلخ؛ يعني في ظاهر الرواية، وهو الصحيح: قال في الأسرار: وعليه الاعتماد، وقال محمد - رحمه الله - عليه واحدة.
(9) قوله: وقولهم إلا أن يجاوز الميقات غير محرم استثناء منقطع أقول قد
ولو تكرر الوطء بشبهة، واحدة، فإن كانت شبهة ملك لم يجب إلا مهر واحد؛ لأن الثاني صادف ملكه، وإن كانت شبهة اشتباه، وجب لكل وطء مهر؛ لأن كل وطء صادف ملك الغير، فالأول كوطء جارية ابنه أو مكاتبه، والمنكوحة فاسدا، ومن الثاني كوطء أحد الشريكين الجارية المشتركة.
لو وطئ مكاتبة مشتركة مرارا اتحد في نصيبه لها، وتعدد في نصيب شريكه، والكل لها 11 - ولا يتعدد في الجارية المستحقة، كذا في الظهيرية.
(12) ومن زنى بأمة فقتلها لزمه الحد، والقيمة لاختلافهما،
(13) ولو زنى بحرة فقتلها وجب الحد مع الدية.
ولو زنى بكبيرة
[غمز عيون البصائر]
ذكروا فرعا مستثنى من القاعدة، والاستثناء فيه متصل، وهو ما إذا أفاض القارن قبل الإمام من عرفة، وجاوز حدودها فإن عليه دما واحدا مع كونه قارنا
(10) قوله: ولو تكرر الوطء بشبهة واحدة، ولو وطئ مكاتبة مشتركة مرارا اتحد في نصفه إلخ: أي عليه في نصفه نصف مهر، وعليه في نصف شريكه بكل وطء نصف مهر (11) قوله: ولا يتعدد في الجارية المستحقة.
أقول: لأن وطأه كان على ظن الملك كما لو وطئ منكوحته مرارا ثم بان أنه حلف بطلاقها، يلزمه مهر واحد فكذا هنا، وهذا مما خرج عن القاعدة
لا عبرة بالظن البين خطؤه
(12) قوله: ومن زنى بأمة فقتلها إلخ: أي بفعل الزنا لزمه الحد، والقيمة؛ لأنه جنى جنايتين فيوفر على كل واحدة منهما حكمها: الحد بالزنا، والقيمة بالقتل، ولا يتداخلان؛ لأنهما حقان مختلفان وجبا بجنايتين مختلفتين، أحدهما بالزنا، والآخر بإتلاف النفس، وعن أبي يوسف أنه لا يحد.
(13) قوله: ولو زنى بحرة فقتلها، وجب الحد مع الدية، يعني قتلها بفعل الزنا، وجوب الحد مع الدية هنا بالإجماع؛ لأن الحرة لا تملك بضمان.
فأفضاها، فإن كانت مطاوعة من غير دعوى شبهة فعليهما الحد، 14 - ولا شيء في الإفضاء، ولا مهر لها لوجوب الحد، وإن كان مع دعوى شبهة فلا حد عليهما، ولا شيء في الإفضاء، ووجب العقر، وإن كانت مكرهة من غير دعوى شبهة فعليه الحد دونها، ولا مهر لها فإن لم يستمسك بولها فعليه دية كاملة، 15 - وإلا حد، وضمن ثلث الدية، وإن كان مع دعوى شبهة فلا حد عليهما، فإن كان البول يستمسك فعليه ثلث الدية، ويجب المهر في ظاهر الرواية.
وإن لم يستمسك البول فعليه دية كاملة، ولا يجب المهر عندهما خلافا لمحمد - رحمه الله -، وإن كانت صغيرة يجامع مثلها فهي كالكبيرة إلا في حق سقوط الأرش، وإن كانت لا يجامع مثلها فإن كان يستمسك بولها فعليه ثلث الدية، وكمال المهر، ولا حد عليه، وإلا فالدية فقط، كذا في شرح الزيلعي من الحدود
، وأما الجناية إذا تعددت بقطع عضوه 16 - ثم قتله فإنها لا تتداخل فيها إلا إذا كان خطأين على واحد، ولم يتخللهما برء 17 - وصورها