[غمز عيون البصائر]
[تنبيه القصاص كالحدود في الدفع بالشبهة]
قوله: ومنها لو جن القاتل إلخ: ضمير منها يرجع للفروع المفهومة من المقام ثم ينظر وجه كون المجنون بعد الحكم بالقصاص شبهة انقلب بسببها القصاص دية، ولعله في صيرورته بعد الجنون غير مكلف، والحدود لا تقام على غير مكلف ثم في معين المفتي: ولو جن بعد القتل قبل الحكم إن كان هذا الجنون الحادث مطبقا سقط القصاص، وإلا فلا
(25) قوله: واختلف في وجوب الدية، والأصح عدمه في شرح الوهبانية لابن الشحنة: الكلام على هذه المسألة مستوف فراجعه إن شئت.
(26) قوله: ولا قصاص، إذا قال: اقتل عبدي إلخ:، والظاهر أنه يأثم إذ لا يلزم من نفي القصاص نفي الإثم.
(27) قوله: لكن لا شيء في العبد، أي لا قصاص، ولا ضمان؛ لأن عبده ماله، وعصمة ماله تثبت حقا له فجاز أن تسقط بإذنه كما في سائر أمواله
القصاص، وتمامه في البزازية.
وينبغي أن لا قصاص بقتل من لا يعلم أنه محقون الدم على التأييد أو لا
، وفي الخانية: ثلاثة قتلوا رجلا عمدا ثم شهدوا بعد التوبة أن الولي عفا عنه، 28 - قال الحسن: لا تقبل شهادتهم إلا أن يقول اثنان منهم عفا عنا، وعن هذا الواحد، ففي هذا الوجه قال أبو يوسف - رحمه الله -: تقبل في حق الواحد، وقال الحسن: أقبل في حق الكل (انتهى) .
(29) ، وكتبنا مسألة العفو في شرح الكنز من الدعوى عند قوله: وقيل لخصمه أعطه كفيلا، فليراجع
، وكتبت في الفوائد أن القصاص كالحدود إلا في سبع مسائل: 30 - الأولى: يجوز القضاء بعلمه في القصاص دون الحدود كما في الخلاصة.
الثانية: الحدود لا تورث
[غمز عيون البصائر]
قوله: قال الحسن لا تقبل في حق الكل
لا يخفى ما فيه من المخالفة لقوله في صدر العبارة قال الحسن: لا تقبل شهادتهم إلا أن يقول الاثنان منهم عفى عنا، وعن هذا الواحد ففي هذا الوجه الأول قال أبو يوسف - رحمه الله -: تقبل شهادتهم في حق الواحد فإنه ظاهر في موافقة الحسن لأبي يوسف رحمهما الله، وقد راجعت الخانية فلم أر المسألة.
(29) قوله: وكتبنا مسألة العفو في شرح الكنز إلخ: هي لو قال: لي بينة حاضرة على العفو، أجل ثلاثة أيام، فإن مضت، ولم يأت بالبينة أو قال: لي بينة غائبة يقتضي بالقصاص قياسا، كالأموال، وفي الاستحسان يؤجل استعظاما لأمر الدم
(30) قوله: الأولى: يجوز القضاء بعلمه في القصاص دون الحدود، وإطلاقه في الحدود غير واقع موقعه؛ لدخول حد القذف تحتها، والحكم فيه بخلاف ذلك، إلا أن يقال المطلق ينصرف للفرد الكامل، وهي الحدود الخالصة لله تعالى فلا يرد حد القذف؛ لأن فيه حق العبد، ثم إن القضاء بعلمه في القصاص مبني على أن القاضي يقضي بعلمه في غير الحدود، والفتوى اليوم على عدم جواز القضاء بعلمه مطلقا؛ لفساد قضاة الزمان
والقصاص يورث.
الثالثة: لا يصح العفو في الحدود، ولو كان حد القذف بخلاف القصاص.
الرابعة التقادم لا يمنع من الشهادة بالقتل بخلاف الحدود سوى حد القذف.
الخامسة: يثبت بالإشارة، والكتابة من الأخرس بخلاف الحدود كما في الهداية من مسائل شتى.
(32) السادسة: لا تجوز الشفاعة في الحدود، وتجوز في القصاص.