[غمز عيون البصائر]
قوله: إلا أنه لا يضمن المال: يعني فيما لو أقر بالسرقة فإنه لا يحد، ويضمن المال المسروق.
(14) قوله: فلا حد عليه أي على المقذوف، وأما القاذف فيحد
(15) قوله: وأحد الزوجين أي، ولا قطع بسرقة أحد الزوجين الآخر (16) قوله: وسيده أي، ولا قطع بسرقة السيد من عبده المأذون المديون.
(17) قوله: وعبده؛ أي، ولا قطع بسرقة العبد من سيده.
(18) قوله: ومن بيت مأذون إلخ: أي، ولا قطع بسرقة مال من بيت مأذون في دخوله.
(19) قوله: ولا فيما كان أصله مباحا كذا في النسخ بالنصب، والصواب بالرفع، ولا قطع في سرقة مال أصله مباح كالكلأ المحرز، وفي كلام المصنف - رحمه الله - حذف اسم لا، وهو لا يجوز.
، ويسقط القطع بدعواه كون المسروق ملكه، وإن لم يثبت، وهو اللص الظريف، وكذا إذا ادعى أن الموطوءة زوجته 21 -، ولم يعلم ذلك
. تنبيه: يقبل قول المترجم في الحدود كغيرها؛ فإن قيل: وجب أن لا يقبل؛ لأن عبارة المترجم بدل عن عبارة العجمي، والحدود لا تثبت بالأبدال؛ 22 - ألا ترى أنه لا تثبت بالشهادة على الشهادة، وكتاب القاضي إلى القاضي؟ أجيب بأن كلام المترجم ليس ببدل عن كلام الأعجمي، 23 - لكن القاضي لا يعرف لسانه، ولا يقف عليه، وهذا الرجل المترجم يعرفه، ويقف عليه، فكانت عبارته كعبارة ذلك الرجل، لا بطريق البدل بل بطريق الأصالة؛ لأنه يصار إلى
[غمز عيون البصائر]
قوله: ويسقط القطع بدعواه كون المسروق ملكه: أي، وإن لم يثبت كون المسروق ملكه بعد ما ثبت السرقة عليه بالبينة أو بالإقرار؛ لأن الشبهة دارئة للحدود فتحقق بمجرد الدعوى، بدليل صحة الرجوع بعد الإقرار.
كما في البحر في باب ما يقطع، وما لا يقطع.
وقال الإسبيجابي: الأصل أنه متى ادعى شبهة، وأقام البينة عليها سقط الحد، وبمجرد الدعوى يسقط أيضا إلا الإكراه خاصة لا يسقط الحد حتى يقيم البينة على الإكراه كما في البحر في باب ما يوجب الحد، وما لا يوجبه.
(21) قوله: ولم يعلم ذلك: أي، والحال أنه لم يعلم كونها زوجته؛ لأنها لو علم كونها زوجته لم تحتج إلى دعواها لتكون شبهة دارئة للحد
(22) قوله: ألا ترى أنه لا تثبت بالشهادة: ضمير أنه راجع للحدود باعتبار واحدها.
(23) قوله: لكن القاضي لا يعرف لسانه إلخ: الصواب؛ لأن القاضي لا يعرف إلخ؛ لأن المقام مقام التعليل لا مقام الاستدراك، وقد راجعت عبارة الصدر الشهيد فوجدتها بصيغة التعليل كما صوبت.
الترجمة عند العجز عن معرفة كلامه كالشهادة يصار إليها عند عدم الإقرار؛ كذا في شرح الأدب للصدر الشهيد من الثامن، والثلاثين.
تنبيه: القصاص كالحدود في الدفع بالشبهة فلا يثبت إلا بما تثبت به الحدود، ومما فرع عليه أنه لو ذبح نائما فقال ذبحته، وهو ميت فلا قصاص، ووجبت الدية، كما في العمدة
(24) . ومنها لو جن القاتل بعد الحكم عليه بالقصاص فإنه ينقلب دية.
ولا قصاص بقتل من قال اقتلني فقتله، 25 -، واختلف في وجوب الدية،، والأصح عدمه.
(26) ولا قصاص إذا قال اقتل عبدي أو أخي أو ابني أو أبي 27 - لكن لا شيء في العبد، وتجب الدية في غيره، واستثنى في خزانة المفتين ما إذا قال: اقتل ابني، وهو صغير فإنه يجب