كتاب القضاء أن من القضاء الباطل القضاء بخلاف شرط الواقف؛ لأن مخالفته كمخالفة النص، وفي الملتقط: القاضي إذا زوج الصغيرة من غير كفء لم يجز (انتهى) .
فعلم أن فعله مقيد بالمصلحة، ولهذا صرحوا بأن الحائط إذا مال إلى الطريق فأشهدوا واحدا على مالكها ثم أبرأه القاضي لم يصح، كما في التهذيب، وكذا لا يصح تأجيل القاضي؛ لأن الحق ليس له كذا في جامع الفصولين
[غمز عيون البصائر]
ومدرسة، ووقف لهما أوقافا فلا انتهى كلامه.
وأنت تعلم أن عبارة المصنف في الكتاب أعم من هذا فإنه إذا بنى رجل مسجدين، وجعل لكل منهما وقفا مستقلا فلا شك أنه يصدق على كل منهما أنه وقف آخر مع أنه يجوز صرف فائض أحدهما للآخر، وقال المصنف - رحمه الله -: لا يجوز صرف فائض وقف اتحد، واقفهما أو اختلف، وهو يضاده فقد أساء في النقل (انتهى) .
وقال بعض الفضلاء بعد أن نقل كلام الدرر، والغرر: وحاصله أنه إذا اتحد الواقف، والجهة جاز للحاكم صرف فاضل أحدهما للآخر، وإن اختلف أحدهما لا يجوز، وقد أطلق صاحب هذا الكتاب المنع نقلا عن الدرر، والغرر، والبزازية
والحال أن ما في الدرر، والغرر نقلا عن البزازية إنما هو التفصيل (انتهى)
القاعدة السادسة: «الحدود تدرأ بالشبهات» 1 -، وهو حديث رواه الأسيوطي، معزيا إلى ابن عدي من حديث ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما -، وأخرج ابن ماجه من حديث أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - «ادفعوا الحدود ما استطعتم» ، وأخرج الترمذي، والحاكم من حديث عائشة - رضي الله تعالى عنها - «ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم 2 - فإن وجدتم للمسلمين مخرجا فخلوا سبيلهم، فإن الإمام لأن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة» ، وأخرج الطبراني عن ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه - موقوفا (ادرءوا الحدود والقتل عن عباد الله ما استطعتم) ، وفي فتح القدير: أجمع فقهاء الأمصار على أن الحدود تدرأ بالشبهات، والحديث المروي في ذلك متفق عليه، وتلقته الأمة بالقبول.
والشبهة ما يشبه الثابت، وليس بثابت، وأصحابنا - رحمهم الله - قسموها إلى شبهة في الفعل، وتسمى شبهة الاشتباه، وإلى شبهة في المحل؛ فالأولى تتحقق في حق من اشتبه عليه الحل، والحرمة فظن غير الدليل دليلا فلا بد من الظن، وإلا فلا شبهة أصلا.