[غمز عيون البصائر]
قوله: لتعذر تنفيذه باعتبار الولاية العامة: فإن قيل إذا كان الدين محيطا بالثلثين لا غير فلم لا يصح العتق، ويسعى العبد فيما يبقى عليه إن بقي؟ أجيب بأن إلغاء العتق إنما نشأ من كون المتصرف هو القاضي لكون تصرفه مشروطا بالنظر، والمصلحة كما يشير قوله آنفا، كي لا يصير خصما بالعهدة، حتى لو وقع شراء العبد، وإعتاقه من، وصي فالظاهر نفوذ العتق، واستسعاء العبد.
إلى الفقراء، فالدين باق عليه، وهو متطوع في ذلك، ووصية الميت قائمة (انتهى) .
وبهذا علم أن أمر القاضي لا ينفذ إلا إذا وافق الشرع.
(12) وصرح في الذخيرة، والولوالجية، وغيرهما بأن القاضي إذا قرر فراشا للمسجد بغير شرط الواقف لم يحل للقاضي ذلك، ولم يحل للفراش تناول المعلوم (انتهى) .
(13) وبه علم حرمة إحداث الوظائف بالأوقاف بالطريق الأولى؛ لأن المسجد مع احتياجه للفراش لم يجز تقريره؛ لإمكان استئجار فراش بلا تقرير، فتقرير غيره من الوظائف لا يحل بالأولى.
[غمز عيون البصائر]
قوله: وصرح في الذخيرة، والولوالجية إلخ: عبارة الولوالجية فيما يجوز لقيم الواقف، ولو نصب خادما لمسجد، وباقي المسألة بحالها إن كان الواقف شرط ذلك في وقفه حل له الأخذ، وإن لم يشترط في وقفه لا يحل له الأخذ؛ لأنه ليس للناظر فعل ذلك، وليس للقاضي أن يقضي بذلك (13) قوله: وبه علم حرمة إحداث الوظائف إلخ: شمل بإطلاقه ما إذا كان في الوقف فائض، وسيصرح به بعد.
قال بعض الفضلاء: وهل يصرف من الموقوف على المسجد وقفا مطلقا أو على عمارته كمؤذن، وإمام، لم يشترط الواقف لهما شيئا.
الظاهر مما هنا لا يصرف إلا إذا شرط، ولو كان الوقف على مصالح المسجد صرف لهما؛ لأنهما من مصالحه.
ثم قال: وقد رأيت الشافعية قد نصت على ذلك، وقواعدنا لا تأباه، قال شيخ الإسلام زكريا في شرح الروض: وما ذكره: أي صاحب الروضة، من أنه لا يصرف للمؤذن، والإمام في الوقف المطلق هو مقتضى ما قاله في الأصل عن البغوي لكنه نقل بعده عن فتاوى الغزالي أنه يصرف لهما، وهو الأوجه كما في الوقف على مصالحه، وكما في نظيره من الوصية للمسجد (انتهى) .
وقواعدنا لا تأباه أيضا، وقال الرملي في شرح المنهاج، ويتجه إلحاق الحصير، والدهن بهما في ذلك.
وبه علم أيضا حرمة إحداث المرتبات بالأوقاف بالأولى، وقد سئلت عن تقرير القاضي المرتبات بالأوقاف فأجبت بأنه إن كان من وقف مشروط للفقراء 15 - فالتقرير صحيح لكنه ليس بلازم، وللناظر الصرف إلى غيره، وقطع الأول إلا إذا حكم القاضي بعدم تقرير غيره؛ فحينئذ يلزم.
(16) وهي في أوقاف الخصاف، وغيره، وإن لم يكن من وقف الفقراء لم يصح، ولم يحل، 17 - وكذا إن كان من وقف الفقراء، وقرره لمن يملك نصابا.
ثم سئلت: لو قرر من فائض وقف سكت الواقف عن مصرف