[غمز عيون البصائر]
[تنبيه كان فعل الإمام مبنيا على المصلحة فيما يتعلق بالأمور العامة]
قوله: فإن خالفه لم ينفذ: قال المصنف - رحمه الله - في شرح الكنز ناقلا عن أئمتنا: إطاعة الإمام في غير المعصية واجبة فلو الإمام أمر بصوم يوم وجب.
(10) قوله: ولهذا قال الإمام أبو يوسف في كتاب الخراج إلخ: قيل عليه: إنما قال في مسألة من استولى على أرض، وأحياها لا على العموم، ولكن ذكر في مواضع ما نصه فإن عمر - رضي الله عنه - أخذ في ذلك بالسنة؛ لأن من أقطعه الولاة المهديون فليس لأحد أن يرد ذلك. . . إلخ ومفهوم ذلك أن غير المهديين لا يكون الحكم فيهم كذلك
فالصلح باطل، ويرد بدل الصلح، والعطاء للذي جعل الإمام العطاء له؛ لأن الاستحقاق للعطاء بإثبات الإمام لا دخل له لرضاء الغير وجعله غير أن السلطان إن منع المستحق فقد ظلم مرتين في قضية حرمان المستحق، وإثبات غير المستحق مقامه (انتهى) .
[تنبيه آخر تصرف القاضي فيما له فعله في أموال اليتامى]
(تنبيه آخر) : تصرف القاضي فيما له فعله في أموال اليتامى، والتركات، والأوقاف مقيد بالمصلحة فإن لم يكن مبنيا عليها لم يصح، ولهذا قال في شرح تلخيص الجامع من كتاب الوصايا: أوصى أن يشتري بالثلث قنا، ويعتقه؛ فبان بعد الائتمار، والإيصاء دين يحيط بالثلثين فشراء القاضي عن الموصي كي لا يصير خصما بالعهدة، وإعتاقه لغو لتعدي الوصية، وهي الثلث بعد الدين.
قال الفارسي شارحه: وأما إعتاقه فهو لغو 11 -؛ لتعذر تنفيذه باعتبار الولاية العامة؛ لأن ولاية القاضي مقيدة بالنظر، ولم يوجد النظر فيلغو (انتهى) .
وفي قضاء الولوالجية: رجل أوصى إلى رجل، وأمره أن يتصدق من ماله على فقراء بلدة كذا بمائة دينار، وكان الوصي بعيدا من تلك البلدة، وله بتلك البلدة غريم له عليه الدراهم، ولم يجد الوصي إلى تلك البلدة سبيلا، فأمر القاضي الغريم بصرف ما عليه من الدراهم