[غمز عيون البصائر]
قوله: والله ما أرى أرضا تؤخذ منها شاة في كل يوم إلا استسرع خرابها إلخ: في كتاب المسامرات، والمحاضرات للشيخ محيي الدين بن عربي: أن بالعدل يكثر الخراج، وينمو المال.
روينا من حديث المالكي عن إبراهيم الخزاعي عن سليمان بن أبي شيخ عن صالح بن سليمان قال: قال عمر بن عبد العزيز: لو جاءت كل أمة بفاسقها، وجئنا بالحجاج لغلبناهم، وما كان يصلح لدنيا، ولا آخرة، لقد ولي العراق، وهي أوفر ما تكون من العمارة فأخربها حتى صار خراجها أربعين ألف ألف، وقد أدى إلى عاملي هذا ثمانين ألف ألف، وإن بقيت إلى قابل رجوت أن يؤدوا إلي ما أدوا إلى عمر بن الخطاب: مائة ألف ألف، وفي مقدمة تاريخ خلدون مثله.
(6) قوله: فعلى هذا لا يجوز له التفضيل.
في تفريقه على ما ذكره أبو يوسف نظر ظاهر.
ولكن قال في المحيط من كتاب الزكاة: والرأي إلى الإمام من تفضيل، وتسوية من غير أن يميل في ذلك إلى هوى، ولا يحل لهم إلا ما يكفيهم، ويكفي أعوانهم بالمعروف، وإن فضل من المال شيء بعد إيصال الحقوق إلى أربابها قسمه بين المسلمين، وإن قصر في ذلك كان الله عليه حسيبا (انتهى) .
وذكر الزيلعي من الخراج بعد أن ذكر أن أموال بيت المال أربعة أنواع قال: وعلى الإمام أن يجعل لكل نوع من هذه الأنواع بيتا يخصه، ولا يخلط بعضه ببعض؛ لأن لكل نوع حكما يختص به.
إلى أن قال: ويجب على الإمام أن يتقي الله تعالى ويصرف إلى كل مستحق قدر حاجته من غير زيادة فإن قصر في ذلك كان الله عليه حسيبا (انتهى) .
وفي كتاب الخراج لأبي يوسف - رحمه الله - أن أبا بكر - رضي الله تعالى عنه - قسم المال بين الناس بالسوية فجاء ناس، فقالوا له: يا خليفة رسول الله - عليه الصلاة والسلام - إنك قسمت هذا المال فسويت به بين الناس، ومن الناس إناس لهم فضل وسوابق وقدم فلو فضلت أهل السوابق والقدم، والفضل لفضلهم؟ فقال: أما ما ذكرتم من السوابق والقدم، والفضل فما أعرفني بذلك، وإنما ذلك شيء ثوابه على الله تعالى وهذا معاش فالأسوة فيه خير من الأثرة. فلما كان عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه -، وجاء الفتوح فضل وقال: لا أجعل من قاتل مع غير رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - كمن قاتل معه؛ ففرض