[الثالثة التابع لا يتقدم على المتبوع]
؛ فلا يصح تقدم المأموم على إمامه في تكبيرة الافتتاح، ولا في الأركان إن انتقل قبل مشاركة الإمام 12 -، وفرع عليه قاضي خان في فتاويه ما إذا سبق إمامه في الركوع، والسجود في الرباعية
الرابعة: يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها، وقريب منها؛ يغتفر في الشيء ضمنا ما لا يغتفر قصدا، وفي الفصل التاسع، والثلاثين من جامع الفصولين فيما يثبت ضمنا وحكما، ولا يثبت قصدا.
(13) منه: قن لهما أعتقه أحدهما، وهو موسر فلو شرى المعتق نصيب
[غمز عيون البصائر]
قوله: وفرع عليه قاضي خان في فتاويه ما إذا سبق إمامه في الركوع، والسجود إلخ: بأن سبقه بالركوع، والسجود في الركعة الأولى، وأتى بهما في الركعة الثانية معه فإنهما ينتقلان إلى الأولى أو في الثانية، وأتى بهما في الثالثة فإنهما ينتقلان إلى الثانية أو في الثالثة، وأتى بهما في الرابعة فإنهما ينتقلان إلى الثالثة، وبقيت الرابعة بلا ركوع، وسجود؛ لأنهما قبل الإمام لا يقعان معتبرين فبقيت الرابعة بلا ركوع وسجود، فيصلي ركعة بلا قراءة، وتتم صلاته، والظاهر أن قول المصنف - رحمه الله - في الرباعية اتفاقي
[الرابعة يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها]
(13) قوله: منه قن لهما: أي مما يثبت ضمنا، ولا يثبت قصدا، لكن لو أدى
الساكت لم يجز، ولا يتمكن الساكت من نقل ملكه إلى أحد، لكن لو أدى المعتق الضمان إلى الساكت ملك نصيبه،
، ومنه غصب قنا فأبق من يده، وضمنه المالك يملكه الغاصب، ولو شراه قاصدا لم يجز
، ومنه فضولي زوجه امرأة برضاها ثم الزوج، وكله بعده بأن يزوجه امرأة 14 - فقال نقضت ذلك النكاح لم ينتقض، ولو لم ينقضه قولا، ولكن زوجه إياها بعد ذلك انتقض النكاح الأول.
ومنه لو شرى كرير عينا، وأمر المشتري البائع بقبضه للمشترى لم يصح، ولو دفع إليه غرارة 15 - وأمره أن يكيله فيها صح إذ البائع لا يصلح، وكيلا عن المشتري في القبض قصدا، ويصلح ضمنا، وحكما؛ لأجل الغرارة.
ومنه شراء ما لم يره فوكل وكيلا بقبضه فقال الوكيل: قد أسقطت الخيار، أعني خيار الرؤية، لم يسقط خيار الموكل، ولو قبضه الوكيل، وهو يراه سقط خيار رؤية موكله عند أبي حنيفة - رحمه الله - خلافا لهما.
وقريب من هذا الجنس من لا تجوز إجازته ابتداء، وتجوز انتهاء
، ومنه القاضي إذا