الثانية: التابع يسقط بسقوط المتبوع
منها من فاتته صلوات في أيام الجنون، وقلنا بعدم القضاء لا يقضي سننها الرواتب
، ومنها من فاته الحج، وتحلل بأفعال لا يأتي بالرمي، والمبيت؛ لأنهما تابعان للوقوف، وقد سقط،
(9) ومنها لو مات الفارس سقط سهم الفرس لا عكسه.
، وخرج عنها
[غمز عيون البصائر]
قوله: فالمراد بعضها: يعني فيكون عموم الجمع المحلى باللام من قبيل الكلي لا الكلية
(8) قوله: مع أن الرهن، والكفيل تابعان للدين: قيل: في عطف الكفيل على الرهن شيء فتأمل (انتهى) .
أقول: لعل مراده بالشيء أن الكفيل ليس تابعا للدين بل للأصيل بخلاف الرهن، والعطف يقتضي المشاركة في التبعية، ووجه التأمل الذي أمر به أن الكفيل لما كان يمكن وفاء الدين منه كما يمكن من الرهن جعل تابعا للدين
[الثانية التابع يسقط بسقوط المتبوع]
(9) قوله: ومنها لو مات الفارس سقط سهم الفرس لا عكسه: ظاهر إطلاقه أنه
من له حق في ديوان الخراج كالمقاتلة، والعلماء، وطلبتهم، والمفتين، والفقهاء، يفرض لأولادهم تبعا 10 - ولا يسقط بموت الأصل ترغيبا،، وقد أوضحناه في شرح الكنز،
ومما خرج عنها: 11 - الأخرس يلزمه تحريك اللسان في تكبيرة الافتتاح، والتلبية على القول به، أما بالقراءة فلا على المختار مع أن المتبوع قد سقط، وهو التلفظ.
ومنها إجراء الموسى على رأس الأقرع فإنه واجب على المختار.
[تنبيه يسقط الفرع إذا سقط الأصل]
تنبيه: يقرب من ذلك ما قيل؛ يسقط الفرع إذا سقط الأصل، ومن فروعه قولهم: إذا برئ الأصيل برئ الكفيل بخلاف العكس، وقد يثبت الفرع، وإن لم يثبت
[غمز عيون البصائر]
لا فرق بين أن يموت قبل دخول دار الحرب أو لا، وليس كذلك بل هو مقيد بما إذا مات قبل دخول دار الحرب.
قال في النقاية: ويعتبر أي في الاستحقاق مجاورة الدرب
(10) قوله: ولا يسقط بموت الأصل ترغيبا إلخ: قال المصنف - رحمه الله - في البحر اعلم أن ظاهر المتون أن الذراري يعطون بعد موت آبائهم كما يعطون في حياتهم، وتعليل المشايخ بأن على الآباء عملة المسلمين، ونفقة الذراري على الآباء فلو لم يعطوا كفايتهم لاحتاجوا إلى الاكتساب يدل على أنه مخصوص بحال حياة آبائهم.
قال: ولم أر نقلا صريحا في الإعطاء بعد موت آبائهم حال الصغر (انتهى) .
يعني، ولا نقلا صريحا في عدم الإعطاء، بقي أن يقال: إذا وقع التعارض بين ظاهر المتون، وتعليل المشايخ أيهما يترجح فيكون مقدما على الآخر فليحرر.
(11) قوله: الأخرس يلزمه تحريك اللسان إلخ: الصحيح أنه لا يجب عليه تحريك اللسان، قال في المحيط: الأخرس، والأمي افتتحا بالنية أجزأهما؛ لأنهما أتيا بأقصى ما في وسعهما.
وفي شرح منية المصلي: ولا يجب عليهما تحريك اللسان عندنا، وهو الصحيح
الأصل.
ومن فروعه لو قال لزيد على عمرو ألف، وأنا ضامن به فأنكر عمرو لزم الكفيل إذا ادعاها زيد دون الأصيل كما في الخانية.
، ومنها لو ادعى الزوج الخلع فأنكرت المرأة بانت، ولم يثبت المال الذي هو الأصل في الخلع، ومنها لو قال بعت عبدي من زيد فأعتقه فأنكر زيد عتق العبد، ولم يثبت المال، ومنها لو قال بعته من نفسه فأنكر العبد عتق العبد بلا عوض.